افتتحت في واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية سيتمكن خلالها المعتقلون الستة الجزائريون في غوانتانامو من الطعن في قانونية اعتقالهم للمرة الأولى منذ افتتاح هذا المعتقل الأميركي مطلع .2002 وبعد ساعتين فقط من انتخاب باراك أوباما رئيسا لأمريكا. وكان من المفترض أن يتابع المعتقلون الستة وهم جزائريون كانوا يقيمون في البوسنة عند توقيفهم مطلع أكتوبر 2001 المداولات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة. وترجمت لهم بشكل مباشر جميع المناقشات تقريبا التي جرت في واشنطن ما جعل الجلسة شاقة. غير أن القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الذي ترأس هذه الجلسة الأولى ومحامي المعتقلين الستة فوجئوا بعد الظهر حين علموا بأن الدائرة التلفونية لم تعمل في الواقع. وأمر القاضي بإرسال شريط المداولات ومحضرها على وجه السرعة إلى المعتقلين. وعرض القاضي مطولا لدى افتتاح الجلسة الشروط التي ستحكم مسار الآلية التي يفترض أن تستمر أسبوعا. وأوضح أن معظم المداولات ستجري في جلسات مغلقة بينه وبين المحامين يستبعد منها المعتقلون والحضور نظرا لكون معظم الوثائق التي قدمتها الحكومة مصنفة سرية. وقال القاضي الذي عينه بوش والقريب من الحزب الجمهوري إن المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة إن أرادوا حين يطلب منهم ذلك ولكن في غياب الجمهور والصحافيين. وأكد أنه ''أعطي للمعتقلين الحق في محاكمة حقيقية غير مسبوقة'' في مسائل الاعتقال التعسفي هذه، مشددا مرارا على أن الأمر غير مسبوق في القانون الأميركي ''في زمن الحرب''. لكنه أبدى حرصه على ضمان ''توازن جيد'' بين دواعي الأمن القومي واحترام حقوق المعتقلين. وعرض الأطراف بشكل موجز بعدها الحجج التي يسمح لهم بعرضها علنا. ورأى محامي الحكومة نيكولاس اولدام أن ''الولايات المتحدة مخولة باحتجاز الذين يدعمون التنظيمات الإرهابية '' مضيفا أن ''هؤلاء الرجال كانوا يخططون للتوجه إلى ساحة المعركة (في معسكر تدريب في أفغانستان) وأحدهم كان من منظمي الأنشطة الإرهابية ''. وفي المقابل كرر ستيفن اولسكي محامي المعتقلين الستة أنهم ''ضحايا خطأ فظيع ما زالت الحكومة حتى اليوم ترفض تصحيحه''. وعدد أسماء موكليه الواحد تلو الآخر وعرض نبذة مقتضبة عن كل منهم. وهؤلاء الستة الذين يحملون الجنسيتين الجزائرية هم الأخضر بومدين (42 عاما) مصطفى آيت دير (38 عاما) ومحمد نشلة (40 عاما) وحاجي بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر الأحمر (39 عاما)، ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه في غضون عشرة أيام. ومن المرجح أن يتخذ الرئيس المنتخب قريبا قرارا بشأن مصير معتقلي غوانتانامو الذين لم توجه إليهم إدارة الرئيس جورج بوش حتى الآن أي تهم رسمية وعددهم يقارب 230 معتقل.
