أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عن تأييد حزبها لمشروع تعديل الدستور الذي تقدم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقالت إن التعديلات الأربعة التي تضمنها التعديل ستساهم في توضيح أكثر للأمور خاصة في المرحلة الراهنة، كما اعتبرت مبدأ فتح العهدات الرئاسية مكسبا جديدا لتكريس الديمقراطية الفعلية تم استرجاعه بعد أن سقط في دستور 1996 بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد. تصريحات الأمينة العامة التي أدلت بها في ندوة صحفية نشطتها بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، تمخضت عن اجتماع المجلس الوطني الذي جمع قيادة الحزب، حيث أكدت حنون أن التعديلات الأربعة التي جاء بها رئيس الجمهورية لا تمس بالسيادة الوطنية للجزائر ولا تمس بوحدة واستمرارية الجمهورية التي نبقى متمسكون بها وسندافع عنها من دون هوادة على حد قولها. وفي سياق متصل أشارت المتحدثة إلى أن النقاط التي قدمها الرئيس في هذا الشأن لا تمس في أي حال من الأحوال بالحقوق السياسية والديمقراطية والاجتماعية، كما أنها لا توحي بأي تقهقر بالنسبة للمكاسب الديمقراطية ، كما أنها ستساهم في توضيح الأمور على مستوى السلطة السياسية بالجزائر لا سيما في الفترة الحالية التي تعرفها البلاد. ومن هذا المنطلق، فقد أكدت الأمينة العامة للحزب أن حماية رموز الثورة من علم ونشيد وغيرها من المقدسات أمر ضروري وأساسي، تضاف إليه مجهودات الدولة لترقية كتابة التاريخ وهو المبدأ الذي قالت إن حزب العمال دافع عنه بشراسة ودعا إليه في عديد المرات، أما فيما يتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة، فاعتبرت ذلك خطوة ايجابية من شأنها أن تعزز المسار الديمقراطي، لتوضح مجددا أن حزبها كان سباقا لمثل هذه المبادرات، خاصة وأن القوائم الانتخابية لحزب العمال كانت موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء عبر كل الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها الجزائر. حنون لم تغفل في حديثها عن مضمون التعديلات الجديدة النقطة المتعلقة بتوحيد السلطة التنفيذية واعتبرت الطرح معقولا كون أن رئيس الجمهورية التزم بضمان حرية وصلاحيات المجلس الشعبي الوطني التي تبقى في رأيها شكلية وصورية بالمقارنة مع الممارسات الواقعية التي جعلت من هذا المجلس جسدا بلا روح وأكثر من ذلك فقد أصبح كمؤسسة رسمية في الدولة يشكل خطرا على الشعب الجزائري، بما يستدعي إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وفي هذه النقطة بالتحديد أضافت حنون مؤكدة أن الجهاز التنفيذي بحاجة لمثل هذه التعديلات كونه كان محل تناقضات عديدة في الفترات السابقة فيما يخص اتخاذ القرارات، وعليه فإنه من الضروري أن يتم توحيد السلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة الشعب الجزائري. أما فيما يخص فتح العهدات الرئاسية، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنه يعد مكسبا ديمقراطيا جديدا تم استرجاعه بعد أن فقد في دستور 1996 الذي سجل بدوره تقهقرا للحريات والممارسات الديمقراطية، كما أن تحديد العهدات الرئاسية في تلك المرحلة كان مطلبا أمنيا أكثر منه سياسي، في وقت كانت تعاني فيه الجزائر من عزلة كبيرة. وبالرغم من أن لويزة حنون قد أعلنت بأن الكتلة البرلمانية لحزب العمال ستصوت بنعم على مستوى المجلس الشعبي الوطني لصالح مشروع تعديل الدستور،إلا أنها تأسفت من جهة لطريقة تمرير المشروع التي كان من المفترض أن تكون عن طريق استفتاء شعبي باعتبار أن البرلمان غير مؤهل للتصويت على التعديل ومن جهة أخرى أكدت أن تطلعات حزب العمال ترمي إلى إجراء تعديل جوهري على الدستور يحدد موازين القوى بين السلطات الثلاث لتغيير طبيعة النظام السياسي جذريا مثلما جاء في الوثيقة التي رفعها حزب العمال إلى الرئيس في شهر أوت 2006. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية يكون قد كسب أصوات المعارضة من أجل تمرير مشروع تعديل الدستور الذي سيعرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة في انتظار أن يبدي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول مضمون وشكل التعديلات المقترحة، وذلك بعد أن ضم حزب العمال صوته إلى أصوات باقي التشكيلات السياسية المؤيدة لمشاريع الرئيس وعلى رأسها أحزاب التحالف الرئاسي.
