احتلت الجزائر المرتبة 111 في تقرير المساواة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد صنف هذا التقرير الجزائر ضمن عدد قليل من البلدان العربية التي حققت تقدما في هذا المجال، في انتظار أن تقبل الجزائر خلال الأشهر المقبلة على فتح باب التمثيل السياسي أمام المرأة الجزائرية الذي يعد أحد أهم النقاط التي تطرق لها مشروع تعديل الدستور. بعد مرور أيام قليلة على تصويت البرلمان على تعديل الدستور الذي يتضمن 5 نقاط أساسية على رأسها منح المرأة مزيدا من الانفتاح في مجال التمثيل السياسي، جاء تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي ليصنف الجزائر ضمن البلدان العربية التي حققت تقدما في مجال المساواة بين الجنسين إلى جانب كل من تونس، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، عمان، المغرب واليمن. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضع الجزائر في المرتبة 111 عالميا، تضمن عدة مؤشرات تم توزيعها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبحسب النتائج التي قدمها التقرير، فإن الجزائر قد حققت تقدما مقارنة بالنتائج التي أوردها التقرير خلال العام الفارط، وإلى جانب المرتبة 111 عالميا من أصل 130 دولة شملها التقرير، احتلت الجزائر المرتبة السادسة على مستوى البلدان العربية التي شملها التقرير متقدمة بذلك على جارتها المغرب التي احتلت المرتبة 125 عالميا، وإذا حصرنا نتائج التقرير على مستوى بلدان المغرب العربي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة مغاربيا بعد كل من تونس "103" عالميا، وموريتانيا "110". ففي المجال السياسي وبالضبط فيما يخص مؤشر تمثيل المرأة الجزائرية في البرلمان احتلت الجزائر المرتبة 112 عالميا، بعدد نقاط يصل إلى 08.0، وبمعدل 21.0، أما فيما يخص موقع المرأة الجزائرية في الوزارات فقد احتلت الجزائر المرتبة ال 88 عالميا بعدد نقاط يصل إلى 12.0 نقطة. أما في المجال الاقتصادي فقد سجلت الجزائر 08.4 نقطة فيما يخص قدرة النساء الجزائريات على قيادة مؤسسات اقتصادية، كما سجل التقرير وجود 50.17 بالمائة من النساء الجزائريات في خانة النساء العاملات، وينتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة التي سيتمخض عليها تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان نهاية الأسبوع الفارط في تحسين مكانة المرأة في المجتمع وضمان تمثيلها في المجال السياسي، وهو ما سيؤدي حتما إلى تحسن موقع الجزائر في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمساواة بين الجنسين للعام المقبل.
