منذ الآن ، أصبحت قضية المراقبين الدوليين للإنتخابات الرئاسية في أفريل 2009 محل جدل سياسي كبير. فسعيد سعدي، بوصفه أحد المترشحين المحتملين لهذه الرئاسيات، متحمس جدا لاستدعاء المراقبين الدوليين، وقدر أن عدد المراقبين الأمثل سيكون في حدود خمسة آلاف. ومن يستمع إلى سعيد سعدي، يشعر وكأن الإنتخابات قد تم تزويرها ، وقضي الأمر الذي فيه نستفتي. لذلك يعتقد أن المراقبة الدولية، ستضع حدا لتزوير قائم أو تزوير محتمل، أو الحيلولة دون فوز بوتفليقة. السيدة لويزة حنون، وهي ثاني مترشحة محتملة ، ترى أن استدعاء مراقبين دوليين، بمثابة مساس بالسيادة الوطنية. وتقوم فلسفتها على أن الجزائريين أقدر من غيرهم على مراقبة حدث انتخابي بحجم الرئاسيات. الأحزاب المرشحة ( بكسر الشين ) المحتملة للرئيس بوتفليقة، مثل جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، تعتبر أن مرشحها هو الفائز القادم، وقد عبر عن ذلك بلخادم بطريقة دبلوماسية عندما قال : " إن مرشحنا هو الأوفر حظا للفوز ". والأحزاب الثلاثة وعلى رأسها جبهة التحرير، لا تدعو لمراقبة دولية للإنتخابات، لكنها لا تعارض استقدام " ملاحظين " من هيئات دولية، مثل الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ، وربما منظمات دولية مشهود لها بمراقبة الإنتخابات، أو حتى شخصيات دولية كبيرة. إذن هناك المعارض، وهناك المؤيد، وهناك المتردد. فلمن تستمع السلطة ؟ القضية إذن هو أنه يستحيل على المراقبين الدوليين أن يراقبوا جميع مكاتب الإقتراع، وبالتالي فإن دورهم سيكون تقنيا في العادة، وسيقتصر على " ملاحظة " مجرى الإنتخابات في بعض مكاتب التصويت، ويطلعون أو يستلمون بعض الطعون في مجرى العملية. وقد يدلي بعضهم بتصريحات هادئة أو ساخنة أو باردة. لكنها لن يغير في الأمر شيئا. وقد سجلت الإنتخابات الأمريكية الأخيرة، نحو 40 ألف طعنا .. لكنها لم تصل إلى درجة " نزع الفوز " من أوباما. إن الحزب الذي يخوض الإنتخابات .. أي انتخابات .. عليه أن يتكل على رجاله أولا. فاخرجوا رجالكم..