كشف تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل"عن استمرار نمو القطاع المصرفي الجزائري، ذلك في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة داخل القطاع، كما أضاف التقرير أن هذه التعديلات تأتي من حقيقة أن هذا القطاع يعتبر مجالا غير مستغل، حيث أعلن مؤخرا كل من "دويتش بنك" و"اتش أس بي سي" عن استعدادهما لممارسة نشاطهما في الجزائر، وهو ما يشير حسب ذات التقرير إلى أن هناك فرصا ممكنة تمنحها السوق الجزائرية. وجاء في التقرير انه عقب تأميم البنوك الفرنسية في العام 1986، كان القطاع المصرفي في الجزائر يتكون من 5 بنوك تجارية عامة، بنك استثماري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وفي سنة 2006، تشكل القطاع المصرفي في الجزائر من 21 بنكا و7 مؤسسات للإقراض، كما بلغت البنوك الخاصة 15 بنكا متضمنة بنوكا محلية وعالمية، حيث أضاف تقرير "غلوبل" انه بالرغم من ذلك تبقى البنوك التابعة للدولة تسيطر على السوق والتي ساهمت بنحو 95 في المائة من إجمالي موجودات النظام المصرفي في العام الماضي. كما ذكر التقرير أن حقيقة القطاع المصرفي في الجزائر يعتبر قطاعا غير مستغل، حيث أضاف انه حوالي 15 في المائة من السكان يمتلكون فقط بطاقات الصرف الآلي، إلى جانب أن هذا القطاع يحتاج إلى توسيع شبكة فروعه، لأن الفروع الحالية تخدم حوالي 30 ألف شخص في المتوسط، وهو ما يستلزم تأسيس بنوك أو فروع جديدة لتغطية الطلب غير المشبع، متوقعا أن ينمو بدرجة أكبر مع نمو السكان بحوالي 34 مليون نسمة في العام 2007، وفي هذا الصدد أعلن مؤخرا كل من "دويتش بنك" و"اتش أس بي سي" عن نيتهما لممارسة نشاطهما في الجزائر، وهو ما يشير حسب ذات التقرير إلى أن هناك فرصا ممكنة موجودة في السوق. وعن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة حاليا في قطاع القطاع المصرفي، أشار إلى أن الخزينة العمومية أعادت شراء بعض القروض الرديئة التي منحتها البنوك التابعة للدولة إلى المؤسسات العامة على مدار الفترة ما بين 1990-2002، والتي استحوذت على حوالي 4 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي سنويا، مضيفا أن عملية استبدال القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العامة بدعم ممنوح لها في موازنة الحكومة سنة 2005 يعتبر من أهم التعديلات التي قامت بها الحكومة في القطاع المصرفي، والجدير بالذكر، أن القروض الرديئة بلغت 38 في المائة من قروض البنوك العامة في العام الماضي، كما تضمنت الإصلاحات الأخرى تحسين إدارة البنوك والشفافية وكذا تحسين الرقابة على البنوك. وذكر التقرير أن مجيئ تأسيس نظام التسوية في الجزائر كان من بين الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها في النظام المصرفي في عام 2006، واعتبره بأنه المسؤول الرئيسي في التحويل الالكتروني السريع للمدفوعات الضخمة، وكذا شهد النظام المصرفي إطلاق التعويض ما بين البنوك عن بعد، وهو ما يعد نظاما إلكترونيا للمقاصة بينها، كما كانت هناك وسائل أخرى للإصلاحات مثل خصخصة بعض البنوك العامة على الرغم من بطئ هذه العملية وعدم اكتمالها حتى الآن.
