أعلن عيسى خلاف أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بالدارالبيضاء عن إستراتيجية سياسية جديدة لتحسيس المناضلين والمواطنين على حد سواء بأهمية الاستحقاق القادم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، كما أشار خلاف إلى أهمية دعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة انطلاقا من مبدأ تعزيز مسعى المصالحة الوطنية واستكمال الصرح التنموي الذي شرع فيه الرئيس ابتداء من سنة 1999. تصريحات خلاف جاءت خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس بمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بمركز الثقافة الكائن ببلدية الرويبة التابعة للجزائر العاصمة، حيث تميز هذا اللقاء الذي جمع منتخبين محليين من مقاطعة الدارالبيضاء إلى جانب منتخبين ولائيين وكذا منتخبين من المجلس الوطني بتوسيع دائرة التشاور إلى مكاتب القسمات التابعة لحزب وكذا رؤساء اللجان الفاعلة في الإقليم، بالإضافة إلى مشاركة حوالي 70 رئيس جمعية تنشط في الساحة الوطنية تحت لواء الأفلان بمعدل سبع جمعيات لكل قسمة. واستنادا للتوضيحات التي قدمها أمين محافظة الدارالبيضاء، فإن شعار اللقاء كان "الانتخابات الرئاسية، مشاركة قوية وفعلية هي رهاننا"، وعليه فقد تضمن جدول الأعمال التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة وتم وضع مجموعة من النقاط التي يعتمد عليها لتنفيذ هذه الإستراتيجية الجدية التي يبقى الهدف الرئيسي منها رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة. وفي هذا السياق أكد خلاف على أهمية التركيز والعمل بجانب المرشح الذي اختاره الحزب، بالإضافة إلى الشروع في تحسيس المناضلين والمواطنين لجمع التوقيعات للمرشح الذي اختاره حزب جبهة التحرير الوطني وهو عبد العزيز بوتفليقة. ويضاف إلى هذه الخطوات عقد لقاءت تحسيسية للمواطنين الشباب البالغين السن القانونية للانتخابات وذلك قصد حثهم على التسجيل في القوائم الانتخابية وسحب البطاقات والذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع، كما دعا مسؤولو الحزب المناضلين إلى ضرورة الشروع في فتح مداومات لمساندة مرشح الحزب عبد العزيز بوتفليقة والتعجيل بتحضير قوائم الإطارات الحزبية التي ستعمل على مراقبة عملية سير الانتخابات الرئاسية على مستوى مكاتب الانتخابات وكذا المراكز. ويؤكد خلاف في اللقاء الذي ضم أكثر من 300 مشارك من مناضلين ومواطنين على مستوى مقاطعة الدارالبيضاء أن اختيار حزب جبهة التحرير الوطني دعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة نابع من قناعات ومسلمات مفادها أن العهدة الثالثة لبوتفليقة ستسمح بتعزيز مسار المصالحة الوطنية من جهة كما ستساهم في استكمال مسعى الاقتصاد الوطني وبناء الدولة من جهة أخرى، خاصة في ظل التغييرات التي حدثت على جميع المستويات خلال العشرية الفارطة