قدم وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة شريف رحماني، عرضا أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، شرح من خلاله أهم الخطوط العريضة التي يعتمد عليها في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والتي حددها في أربعة محاور رئيسية. بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطن محمد الصغير قارة، قام وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة شريف رحماني بعرض الخطوط الرئيسية الأربعة المتبعة في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتي حصرها حسبما جاء في بيان صادر عن المجلس، في كل من ديمومة الثروات الطبيعية الإستراتيجية وضمان توازن الساحل، إلى جانب ضرورة تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم وذلك عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الأربعة الكبرى، والمتمثلة في كل من الجزائر العاصمة،وهران، قسنطينة وعنابة إلى مستوى المدن العالمية، فيما يرتكز المحور الرابع في تطبيقه للمخطط على ما أسماه الوزير ب"المساواة الاجتماعية في مجال العمران"، وذلك من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدنية، والتجديد الريفي وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق التراب الوطني. من جهة أخرى، أوضح رحماني أمام أعضاء اللجنة أن تنفيذ برامج العمل الإقليمية ال20 التي يتضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يتجسد بشكل "يومي"، وذلك من خلال التكفل بمسألة المياه والأراضي وحماية الأنظمة البيئية المختلفة للساحل والسهوب، وكذا الواحات والجبال وإعادة الاعتبار لها عن طريق إنجاز المنشآت الخاصة بالري والنقل والأشغال العمومية، إلى جانب الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة وتنمية المناطق الريفية، وكذا تأهيل المناطق التي ينبغي ترقيتها والمساواة بين المدينة والريف في مجال العمران . ولدى تطرقه إلى مجال السياحة، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن التنمية في هذا المجال في الجزائر تعد "أولوية من بين أولويات الدولة "،حيث ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية ، موضحا في هذا الصدد أنه "لا من دراسة تعني القطاع السياحي في الجزائر إلا وتكشف على مؤهلاتها الطبيعية العديدة المتمثلة في امتداد مساحة البلاد وتباين مناخها وثراء تراثها الطبيعي والثقافي والفني مما يسمح بممارسة شتى النشاطات السياحية والترفيهية ومواصلتها طوال السنة". وفي العرض الذي قدمه أمام اللجنة والذي تضمن بيان المجلس الشعبي الوطني نسخة منه، أكد رحماني أن الإستراتيجية التي ينتهجها قطاعه ترمي في الأساس إلى تحقيق "سياحة مستدامة"، من خلال وضع مخطط توجيهي يحدد إطار المناطق المؤهلة، ويعين النشاط أو المنتوج السياحي الملائم وشروط استغلاله وكذا نظام صارم وواضح للتهيئة الإقليمية، كما أشار إلى أن تحقيق هذه الإستراتيجية المستدامة يكون من خلال وضع مقاييس وقواعد تنظيمية خاصة بالقطاع، وذلك من اجل على نوعية البيئة الطبيعية العامة، في إشارة إلى مشاركة واسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ وتسيير الخدمات السياحية .