كشف الهاشمي قدور ل " صوت الأحرار" أن ظاهرة بيع اللحوم في الأسواق الأسبوعية غير الشرعية قد طرحتها النقابة على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بوضع حد لمثل هذا النشاط التجاري، لكن أكد أنهم كبياطرة ليس من صلاحيتهم اقتحام الأسواق غير الشرعية والقيام بتحقيقات على مستواها على اعتبار هذا المهام من صلاحية رجال الشرطة والدرك الوطني ومصلحة قمع الغش لأن هذا البائع يمارس نشاطه بطريقة غير شرعية فهو لا يحوز لا على السجل التجاري ولا على محل وبضاعته لا تمر على المراقبة البيطيرة، داعيا الجهات الوصية ضرورة التحرك حماية للصحة العمومية وحياة المستهلك. ودق رئيس النقابة ناقوس الخطر، مبرزا أن هؤلاء الباعة باتوا يشكلون خطرا أكيدا على الصحة العمومية للأفراد كونهم يبيعون مادة غذائية غير مراقبة من طرف أهل الاختصاص وقد يبع لحما فاسدا فيذهب بروح مستهلكه. ودعا الهاشمي قدور المستهلك بضرورة التحلي بالوعي الكافي وباليقظة وعدم الانجرار وراء السعر البخس الذي قد يخسره روحه ويجعله يندم طوال حياته وقال في هذا الشأن: " يجب أن يتحلى المستهلك الجزائري بالوعي التام وبروح المسؤولية لأنه حتى لو أصيب بتسمم فإنه لن يقدر معاقبة هذا البائع كونه متنقل قد يجده هذا الأسبوع ولا يجده الأسبوع الذي يليه ولأنه قد ينكره ويكذبه بأنه كان قد اقتنى من عنده اللحم"، مردفا " أما وإن اشتراه من صاحب المحل فإن المسؤولية في هذا المقام تقع على البائع ،حيث إذا ما حدث أي من هذه الأذى فإنه يعرف صاحب المحل ومنها بمقدوره محاكمته والاقتصاص منه " وعليه أن أكرر يقول رئيس النقابة " لا يجب أن نربح دنانير حتى نخسر صحتنا وقد نفقد حياتنا لذا الأفضل عدم اقتناء هذه اللحوم من الأسواق غير شرعية و شرائها من الأماكن المؤمنة ".