دعا الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منظمة العمل الدولية إلى تكييف هياكلها مع متغيرات وتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والأزمة المالية، مؤكدا أن التشريع الجزائري يتطابق مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل مع تكريس الحوار الاجتماعي والوقاية من نزاعات العمل. أوضح الطيب لوح خلال إشرافه على إحياء الذكرى التسعون لتأسيس منظمة العمل الدولية أمس بمقر دائرته الوزارية، أن الجزائر صادقت على 59 اتفاقية دولية للعمل منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية من بينها الاتفاقيات الثمانية الأساسية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك ترقية المعايير والحقوق الأساسية في العمل وتطبيقها وكذا مضاعفة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل ودخل لائقين، بالإضافة إلى توسيع مجال وفعالية الحماية الاجتماعية لفائدة الجميع وتدعيم النظام الثلاثي والحوار الاجتماعي. وأكد الوزير كذلك أنه بغية تحقيق هذه الأهداف اعتمدت المنظمة على البحث والاستشارة وتقاسم المعلومات والتعاون ما بين أعضائها، مشيرا إلى أن ترقية العمل من بين أولويات المنظمة مع مراعاة كرامة وحرية الإنسان وفي ظل المساواة والأمن، حيث ذكر بالتزام الجزائر الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في مؤتمر العمل الدولي سنة 2005 ببروكسل والذي أكد فيه بذل كل الجهود لتأمين الحق في عمل لائق لكل من بلغ سن العمل والقادرين عليه. وبخصوص التشريع الوطني، أكد وزير العمل أنه يتطابق كلية مع الاتفاقات والتوصيات الدولية للعمل سواء تلك المتعلقة بشروط وظروف العمل اللائق، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إلا من خلال توفير فرص العمل وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشددا على أن القانون الجزائري يكرس الحوار الاجتماعي الذي يعتبر آلية مفضلة للوقاية من نزاعات العمل وتسويتها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في ظل مناخ اجتماعي منسجم ومتماسك. وفي ذات السياق، ذكر لوح بمسيرة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سواء في لقاءات الثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية البالغ عددها 14 لقاء، وكذا 12 لقاء في إطار الثلاثية والتي سمحت بإشراك الشركاء الاجتماعيين في صنع القرار في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، فيما أشار إلى العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي المبرم في سبتمبر 2006 والذي يستجيب لانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب المبادئ التي تقود مسيرة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي يعرفها العالم نتيجة التغيرات الظرفية وبناء اقتصاد متنوع. وبخصوص مجال التشغيل، شدد الوزير على أنه من بين أولويات السياسة التنموية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة صادقت على المخطط الوطني الجديد لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تطبيقه في جوان الفارط، حيث أوضح أنه يقوم على مقاربة اقتصادية تعمل على تشجيع الاندماج في القطاعات المنتجة وتثمين الموارد البشرية عن طريق الدعم المتعدد الأشكال لنشاطات التكوين، وهذا نتيجة للإجراءات التحفيزية التي وضعها المشرع الجزائري من بينها التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي تشجع على توفير فرص التشغيل وتحسين مهارات اليد العاملة. من جهته، أكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية أن الجزائر من بين الدول التي وضعت مسارا جيدا توج بالعقد الاجتماعي والاقتصادي والذي أصبح مرجعا، مضيفا بأن التطور الاقتصادي والاجتماعي مرهون بالحوار والتشاور الاجتماعي.
