اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات جديدة تحسبا لحملة الحصاد والدرس للموسم 2008 -2009 تتمثل أساسا في تنظيم الفلاحين في شكل تعاونيات وتوفير الأسمدة ل 600 ألف هكتار مع رفع الرسم على القيمة المضافة، حيث حددت أسعار شراء الحبوب عن طريق الدعم لإنجاح موسم الحرث والبذر. أكدت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه من المرتقب أن يحقق الإنتاج الفلاحي مستويات جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تعمل الوزارة الوصية على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة استيراد الحبوب، ويأتي هذا في الوقت الذي قامت الوزارة الوصية بالعديد من الإجراءات والتحضيرات الهامة من بينها تنظيم الفلاحين والمزارعين في تعاونيات و جموعات لتسهيل عمل ودور الإدارة الممثلة من قبل مديريات المصالح الفلاحية، تعاونيات الحبوب والمعاهد الفلاحية من أجل توفير جو عمل جماعي يكون أكثر مهنية يضم كافة الفاعلين لأجل تطوير شعبة الحبوب. وفيما يتعلق بذات الإجراءات، عمدت الوزارة على توفير الأسمدة الآزوتية حيث تم تسميد هده السنة حوالي 600 ألف هكتار من المساحات عكس الموسم الماضي أين تم تسميد 300 ألف هكتار فقط، إضافة إلى العمل بنظام الري التكميلي في المناطق التي يقل بها تساقط الأمطار وذلك بتنصيب جهاز مراقبة حديث مهمته التحذير في حالة تسجيل الجفاف، وقد تم تجريب هدا النظام لمدة قصيرة بكل من تلمسان، سعيدة وسيدي بلعباس قبل تساقط أمطار شهر أفريل، كما ستقوم الوزارة بالمرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من طرف المصالح التقنية المختصة وتعاونيات الحبوب والمراقبة الدورية . وذكرت وزارة الفلاحة بالإجراءات التي قامت بها من قبل والمتعلقة بتدعيم أسعار الحبوب بهدف تشجيع الفلاحين، حيث حددت أسعار الشراء من عند الفلاحين ب 4500 دج للقمح الصلب، 3500 دج للقمح اللين و250 دج للشعير، كما قام الديوان الجزائري للحبوب بتحضير كافة المعدات اللازمة لعملية الحصاد و الدرس بما فيها آلات الحصاد والدرس حيث يقدر عدد هده الأخيرة بالحظيرة الوطنية ب8600 آلة حصاد ودرس على المستوى الوطني، من بينها 1000 آلة حصاد تعرضت للعطب وقد انطلقت عملية إصلاحها و تجديدها مند أسبوعين وهي عملية مشتركة بين كل من تعاونيات الحبوب والمؤسسة العمومية للعتاد الفلاحي، حيث تمت صيانة 260 آلة حصاد ودرس و 43 منها هي في طور الصيانة و العملية لا تزال متواصلة، وفي هدا الشأن يستفيد الفلاحون الدين تعرضت آلاتهم للعطب من مساعدة مالية تقدر بنسبة 60 بالمائة فيما يخص كل آلة لا تتعدى تكلفة إصلاحها سقف 2.1 مليون دج. أما بخصوص عملية الجني، أوضح بيان صادر عن وزارة الفلاحة تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه، أن نجاح هذه العملية مرتبط بنجاح حملة الحرث والبدر لهدا الموسم، وفي هذا السياق عمدت الوزارة على إعفاء الفلاحين من الرسم على القيمة المضافة على البذور، الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى تجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتوفير البدور اللازمة لموسم الحرث والبذر، وكذا وضع الآلية الجديدة للدعم المالي "القرض الرفيق".