وصف دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى في لقاء معه أول أمس بقصر الإيليزي بباريس الزيارة المرتقبة للرئيس بوتفليقة إلى فرنسا ب " الهامة جدا"، وقال إن السلطات الفرنسية تحضر لها بطريقة " دقيقة، فعالة وبراغماتية "، وفي سياق آخر أوضح أن قرار تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، اتخذ بشكل نهائي، معتبرا عملية التعويض والتكفل بالضحايا قد قطعت شوطا كبيرا بعدما كشف أن اللجنة المعنية خلال الأسابيع القادمة ستقدم خطة لتنفيذ قرار التعويض. نفى نفس الدبلوماسي الفرنسي ما تناقلته وسائل الإعلام حول تاريخ زيارة بوتفليقة المرتقبة لباريس خلال شهر جوان القادم، حيث أكد أنه لم يضبط بشكل نهائي لحد الآن بعدما كشف أن الزيارة ستتم قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن هناك تنسيقا وتشاورا بين البلدين لتحديد موعدها. واعتبر المتحدث أن ساركوزي براغماتي وله فكر عملي، ويرغب في ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع بطريقة ملموسة، حيث تأتي هذه الزيارة امتدادا للجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر شهر ديسمبر 2007 والتي شهدت توقيع عدة اتفاقيات في مجال التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وترى الدبلوماسية الفرنسية أن زيارة بوتفليقة لباريس فرصة للانتقال من العمل النظري إلى التطبيقي وإيجاد السبل الكفيلة بتجسيد تلك الاتفاقيات، لتشير إلى القول إنه "قد حان وقت النتائج التي نرغب فيها لصالح الشعبين ". وحسب نفس المصدر فانه يرتقب أن تتطرق زيارة بوتفليقة إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق ب "تنقل الأشخاص ، التعاون في المجال العسكري والاقتصادي"، ليقول إن المحور الأول سيحظى بالاهتمام الرئيسي، لأن موضوع تنقل الأشخاص يعتبره الإليزي على حد تعبيره موضوعا أساسيا في ميدان العلاقات الثنائية، حيث سجل 10 بالمئة من الشعب الفرنسي له جذور جزائرية، أي ما يعادل 6 مليون فرنسي، على اعتبار عدد السكان الفرنسيين يقدر حاليا بنحو 63 مليون نسمة. ويشكل هذا العدد حسب تصريح بعض الشخصيات الفرنسية ل"صوت الأحرار" 500 ألف جندي فرنسي، وفئة من يوصفون ب " الأقدام الحمراء " وهم المتعاونون " لي كوبرون " الذين اشتغلوا في الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال وتحديدا في فترة السبعينيات، وأيضا هناك أزيد من مليون شاب فرنسي من أصول جزائرية لم يتمكنوا من زيارة الجزائر، هذه الفئات الثلاث تشكل ما يعرف في الأدبيات الفرنسية ب " مسألة الذاكرة " أي أن تلك الفئات لديها ذكريات وارتباطات متنوعة مع الجزائر، لذلك تنظر الدبلوماسية الفرنسية أن مسألة " عبور الأشخاص " في غاية الأهمية، وأن هذا الموضوع بالذات هو الذي جعل العلاقات الجزائرية الفرنسية استثنائية جدا، وهي ظاهرة لا تعرفها أي بلد آخر غير الجزائروفرنسا. ولم يوضح محدثونا فيما إذا كانت فئة الأقدام السوداء تدخل ضمن الرقم " 6 مليون " ، لكن حسب مفهوم " الذاكرة " فهي معنية أيضا . أما بخصوص الجانب الجزائري ، فقد أشار هذا المسؤول الفرنسي الذي يعد خبيرا في الملف الجزائري بصفة خاصة والملف المغاربي بصفة عامة إلى درجة أنه يعرف لدى الإعلاميين ب " السيد المغرب العربي " إلى أن التفكير الساركوزي لا يمانع إطلاقا من زيادة معتبرة في تأشيرات الدخول إلى فرنسا بالنسبة للجزائريين، وأن هذا التفكير قد يصل إلى درجة إلغاء التأشيرة أصلا، أما الملف الثاني المقترح خلال زيارة بوتفليقة فهو التعاون العسكري، وقد قال محدثنا أن زيارة ساركوزي إلى الجزائر قد أفضت إلى التوقيع على اتفاقية في هذا المجال، وأن الوقت قد حان لتنفيذها، مؤكدا أن الإليزي يولي هذا الملف أهمية بالغة، لأنه يعد مؤشرا حقيقيا على الثقة المتبادلة والتقارب الملموس، موضحا أن التعاون العسكري يشمل جميع المجالات في هذا الخصوص، من التدريب إلى التجهيز إلى المناورات المشتركة. ويعد المحور الاقتصادي والاستثمار الفرنسي في الجزائر من بين أهم المواضيع التي تحظى بالعناية خلال زيارة بوتفليقة لباريس، وتبدو فرنسا حسب بعض التصريحات لشخصيات دبلوماسية رفيعة، أكثر إلحاحا على الإستثمار ، فهي ترغب من الاستفادة مما تقدمه الجزائر من ثروات طبيعية وبشرية، مقابل استفادة الجزائر من " الخبرة والمعرفة والتقنية " الفرنسية. غير أن محدثينا لم يترددوا في توجيه انتقادات للسياسة الاستثمارية في الجزائر، ووصفوها ب"المعرقلة وغير المشجعة"، ورغم أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى في الإستثمار خارج المحروقات، ولديها نحو 330 شركة في الجزائر توظف أزيد من 7 ألاف عامل، فإن هناك مخاوف لدى المستثمرين الفرنسيين والأوروبيين، بخصوص القوانين، وقضية ملكية الأراضي، والبنوك، وتنقل رؤوس الأموال ،وغيرها، وهي عراقيل لا توجد في بلدان مجاورة، لذلك أضحت الاستثمارات الأوروبية تتدفق إليها بدل الجزائر. أما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، فقد أكد مصدرنا أن القرار اتخذ وبشكل نهائي، وأن هناك تعاون مثمر بين البلدين، وأن الأشغال حول كيفية التعويض والتكفل بالضحايا قد قطعت شوطا كبيرا، وسوف تقدم اللجنة خلال الأسابيع القادمة خطة لتنفيذ قرار التعويض. وبدون شك فإن العلاقات الشخصية بين الرئيس ساركوزي وبوتفليقة، التي تصفها الدبلوماسية الفرنسية ب " المتينة " سوف تتطرق لملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك، على الصعيد الثنائي والدولي والملفات المستجدة في الشرق الأوسط، وقالوا إن هذه العلاقات من شأنها أن " تبتكر آليات جديدة " ، في كسر الجمود الذي يخيم على العلاقات الثنائية بفعل " إرث الماضي الذي لا يمضي " كما قالوا.