كشف رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن إجراءات جديدة لتخزين البطاطا قصد تفادي ارتفاع أسعارها في المرحلة المقبلة إضافة إلى تدابير أخرى خاصة بتنظيم الأسواق قبل حلول شهر رمضان، كما صرّح أيضا أن التحقيقات لتحديد العدد الحقيقي للفلاحين الذي سيستفيدون من مسح الديون لا تزال متواصلة. تشير أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بسحب ما جاء على لسان المسؤول الأول على هذا القطاع، إلى وجود 700 ألف فلاح يحملون حاليا بطاقة تثبت ممارستهم هذا النشاط من خلال تعاملهم المباشر مع الغرف الفلاحية، في وقت أكد الإحصاء الذي قامت به مصالح الوزارة ذاتها في العام 2001 إلى وجود 1.1 مليون فلاح وموّال في الجزائر عبر المستثمرات ووحدات الإنتاج التي ينشطون فيها. وفي هذا الصدد حرص رشيد بن عيسى على التأكيد في تصريح صحفي أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن الرقم الذي أعلن عنه بخصوص 700 ألف حامل لبطاقة فلاح لا يعني بالضرورة أن كل هؤلاء معنيون بقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه نهاية شهر مارس الماضي بولاية بسكرة القاضي بمسح الديون، حيث أفاد الوزير بأن التحقيقات التي تقوم بها مصالح وزارة المالية هي التي ستحدّد العدد الحقيقي لهؤلاء الذين قال إنهم أقل بكثير من الرقم المشار إليه. وكان من الطبيعي أن تحظى مادة البطاطا ذات الاستهلاك الواسع بالأولوية ضمن الأسئلة الموجهة إلى وزير القطاع الذي أكد بالمناسبة أن المرحلة الثانية من عملية التخزين انطلقت أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث نفس سيناريوهات العامين الأخيرين بخصوص الارتفاع القياسي لأسعار البطاطا في الأسواق، حيث حصر هذه التدابير بالأساس في التخزين عندما صرّح "قدرة التخزين كافية جدا وستستجيب بقدر كاف لحجم الطلب على البطاطا خاصة بعدما استرجعنا العديد من غرف التبريد قصد استغلالها في هذه العملية". وفي سياق ذي صلة تفادى وزير الفلاحة الخوض في الأرقام، حيث رفض تقديم قدرة الوزارة على تخزين مادة البطاطا مبرّرا ذلك بعدم إعطاء الفرصة للمضاربة لاستغلالها مثل ما حدث في وقت سابق، ولكن عموما فإن بن عيسى طمأن بأن أزمة البطاطا بموجب التدابير المتخذة سوف لن تتكرّر مرة أخرى، ومعلوم أن الوزير كان قد صرّح في وقت سابق أنه تم استرجاع حوالي 200 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتخزين.
