حدد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس نهاية شهر جوان المقبل كأجل أقصى للانتهاء من عملية التكفل بكل ملفات التعويضات التي تدخل في إطار تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، مشيرا من جهة أخرى، إلى رفع المنحة الجزافية من 3000 دينار إلى 6000 دينار لا سيما لفائدة الأشخاص المسنين والمعاقين في المجتمع. أوضح جمال ولد عباس في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة العلنية التي خصصها المجلس الشعبي الوطني أول أمس للأسئلة الشفوية أن عملية تعويض ملفات ضحايا المأساة الوطنية قد تمت على مستوى أغلب ولايات الوطن، معترفا بأن بعض الولايات قد شهدت تأخرا في تنفيذ العملية بسبب تعطيل بعض الإجراءات على مستوى دفاتر حساب البريد، إلا أن العمل جار من أجل استدراك ذلك. وعليه حدد وزير التضامن نهاية شهر جوان كأجل يتم خلاله الانتهاء من عملية التكفل بكافة ملفات التعويضات الخاصة بالمصالحة الوطنية، "في نهاية شهر جوان لن يبقى هناك أي ملف من ملفات تعويضات المصالحة الوطنية"، كما أضاف ولد عباس أن عمليات التسجيل في قائمة المستفيدين من هذه التعويضات تبقى مفتوحة ، لافتا إلى أن إجراءات التعويض هي في حيز التنفيذ وأن التحقيقات الاجتماعية حول المستفيدين من هذه الإجراءات قد تم إنجازها . ملفات التعويض التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني والتي تخص فئتين هما العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب وكذا ملفات الأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية تصل في مجملها إلى 13000ملفا، حيث تكفلت الوزارة ب6000 ملف خاص بطلبات التعويض المودعة من طرف العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب، و5000 ملف خاص بالأشخاص الذين تعرضوا للفصل من عملهم بسبب تورطهم في وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية. وفي سياق ذي صلة، أوضح ولد عباس أن وزارة التضامن الوطني دفعت لقطاع الضمان الاجتماعي الاشتراكات الخاصة بهؤلاء المطرودين لاستفادتهم فيما بعد من إجراءات التقاعد ككل الموظفين العاديين". ولدى إجابته على سؤال لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول المنح الخاصة بالفئات الهشة، كشف ولد عباس أنه سيتم مع نهاية السنة رفع المنحة الجزافية من 3000 دينار إلى 6000 دينار لا سيما لفائدة الأشخاص المسنين والمعاقين في المجتمع، مذكرا بأن وزارته قد أقدمت على وضع خارطة اجتماعية لتحديد الأشخاص والعائلات المحتاجة والمعوزة المستفيدة الحقيقية من هذه المنح ومن المساعدات الأخرى في إطار الشبكة الاجتماعية وذلك قصد تفادي كل التجاوزات. أما فيما يخص منحة التمدرس التي تقدر ب2000 دينار لكل تلميذ من العائلات المعوزة مع كل دخول مدرسي الذي انطلق منذ سنة 2001، فقد أكد الوزير أن المبلغ الإجمالي الذي دفعته الدولة لهذه العملية وصل إلى 6.40 مليار دينار، لافت إلى تكثيف الجهود بين الحكومة والنوابس يسمح برفع هذه المنحة من 2000 دينار إلى أزيد من 4000 دينار .
