كشف عيسى زلماطي مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي3أ" على مستوى وزارة التجارة، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل اختيار مكتب الدراسات الذي سيكلف بدراسة نتائج عملية تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري، حيث ستكلف هذه الدراسة التي يمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة حوالي 200 ألف أورو. قامت وزارة التجارة مؤخرا، بالكشف عن مناقصة من أجل اختيار مكتب لدراسة عملية تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإعداد دفتر الشروط المتعلق بهذه المناقصة، وذلك على موقع المفوضية الأوروبية الالكتروني، حيث ستكلف هذه الدراسة التي يمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة حوالي 200 ألف أورو والتي سيتم إعدادها على مرحلتين بداية بجمع المعطيات في شهر جويلية يتم خلالها تحديد اثر هذا الاتفاق على جميع قطاعات النشاط، مرورا بعد ذلك بالمرحلة التحليلية في شهر أكتوبر من اجل تحليل المعطيات التي تم جمعها ودراستها. كما أكد زلماطي أن الجزائر بصدد تحضير خمسة مشاريع توأمة، سيمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي3أ"، وهي مشاريع تهدف إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك والمؤسسة الموازية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك بغية تحسين وعصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين وإعادة التنظيم، حيث تتعلق هذه المشاريع ببرامج دعم الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسلطة المكلفة بالمنافسة ونوعية المياه على مستوى الجزائرية للمياه وأنظمة الجباية وسياسات الميزانية في وزارة المالية. أما بالنسبة للشطر الثاني المقرر في برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي 3 أ" الذي يعتبر أداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومة، أكد نفس المسؤول أن الجزائر لم تستفيد إلى حد اليوم سوى من 33 عملية من بين 6716 منحها الاتحاد الأوروبي لشركائه، مؤكدا أن هذه العمليات قد جسدت بدعوة من الطرف الأوروبي و ليس بطلب من الهيئات الجزائرية. وفي نفس الصدد، أشار نفس المتحدث إلى وجود عمليات أخرى يجري تحضيرها وتخص قطاع الصيد البحري والبحث في سبل دعم وتطويره، والنظام الإعلامي حول التجارة الخارجية وتعميق مبادئ الدفاع التجاري والتجديد لمديرية التنافس لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، مؤكدا من جهة أخرى أن الجزائر لديها إمكانية التفاوض بشان بعض بنود اتفاق الشراكة حول بعض الجوانب سيما حصص المنتوجات الموجهة للتصدير دون أن يفصل في المسالة، موضحا في نفس السياق أن الجزائر ستشرع مع مطلع السنة المقبلة في مفاوضات حول التفكيك الضريبي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات. كما كان المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، شريف زعاف قد أكد في ماي الفارط، أن التقييم الأولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق يظهر أن الميزان التجاري خارج مجال المحروقات يظل مختل التوازن لصالح الاتحاد الأوروبي مع ضعف للاستثمارات الأوروبية، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولار مقابل تصدير ما قيمته دولار واحد نحو الاتحاد الأوروبي.
