أعلن وزير المالية كريم جودي، أول أمس، عن أن الدولة تعكف حاليا على تجسيد برنامج يخص دعم عدة مؤسسات عمومية وطنية من خلال رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشمل جل المؤسسات الناشطة في قطاعات النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية، إلى جانب مؤسسات أخرى تابعة لقطاع الفلاحة. وأوضح وزير المالية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن المؤسسات التي تمسها العملية تتمتع بإمكانيات كبيرة ولها وزن في السوق الداخلي، مجددا تأكيده على أن الجزائر لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية، في إشارة إلى أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر يسمح للاقتصاد الوطني حاليا، بمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط، كما أن صندوق ضبط الإيرادات يسمح بتجسيد برامج التجهيزات العمومية على المدى المتوسط دون انعكاس على التوازن المالي الداخلي. وفي سياق ذي صلة، تطرق الوزير في تدخله إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2009 ، مؤكدا أنه يتضمن إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي كما يرتكز على محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد، إضافة إلى خفض الضغط الضريبي بهدف دفع التشغيل وخلق الثروة، ليبرز فيما يتعلق بمديريات الحفظ العقاري أن هذه الأخيرة تدعمت مؤخرا بنحو480 عون حفظ عقاري جديد أي بمعدل10 أعوان لكل مديرية ولائية، مضيفا أن القطاع تكفل بتكوين165 مفتش رئيسي تم توظيفهم وتكوينهم خلال هذه السنة، كما تعززت هذه الهياكل المشرفة على تنظيم الملكية العقارية بأنظمة معلوماتية حديثة من شأنها تسهيل أداء مهامها، ليكشف من جهة أخرى عن تسطير الوزارة لبرنامج خاص باقتناء 100 سيارة سيتم إطلاق المناقصة المتعلقة به قريبا، وذلك لتسهيل التنقل الميداني للأعوان.