أعلن وزير المالية كريم جودي، أول أمس، عن أن الديوان الوطني للإحصائيات سيشرع قريبا في إجراء إحصاء اقتصادي يشمل مجموع الأعوان الاقتصاديين على المستوى الوطني ويهدف في الأساس إلى المساعدة على توضيح السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المتعلق بهذا الإحصاء قد تم تسجيله في إطار مشروع قانون المالية 2009. أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية كريم جودي، أمس الأول، أن الديوان الوطني للإحصاءات قد اتخذ جميع الإجراءات من أجل الشروع في إجراء إحصاء اقتصادي، موضحا ان هذا الأخير"الذي يطغى عليه الطابع الاقتصادي المحض"، يشمل جميع الأعوان الاقتصاديين على أساس استبيان يتضمن كثيرا من العناصر الأساسية، مضيفا أنه سيسمح بتحديد طريقة تعامل وتطور هؤلاء الأعوان الاقتصاديين، كما أكد أن نتائجه ستسمح أيضا بتحديد سلوك هؤلاء الأعوان لربط علاقات بين السياسات الاقتصادية وسلوك هؤلاء. من جانب آخر أوضح الوزير أن إرادة السلطات العمومية تكمن في وضع روابط للمعلومات الإحصائية بين الديوان الوطني للإحصاءات ومجموع مراكز الإنتاج، بغية الحصول على أداة فعالة في مجال الإنتاج الإحصائي الذي سيساعد في تجسيد وتوضيح السياسات الاقتصادية، ليوضح في هذا الصدد أن الهدف من هذا الرابط هو تحيين المعلومة الإحصائية بشكل دوري أي الحصول على معلومات فصلية، وخلص الوزير إلى أنه وبالتوازي مع هذه الأعمال الخاصة بتوحيد وضبط ومركزة ملفات المعلومات، سيشرع الديوان الوطني للإحصاءات في تحقيقات إحصائية أخرى حول العائلات والمؤسسات والدخل التي ستستخدم في تزويد بنوك المعلومات.