الجزائر تحتل المرتبة 12 عربيا و102 دوليا في الحرية الاقتصادية

احتلت الجزائر المرتبة الثانية عشر عربيا والمرتبة 102 دوليا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 الصادر عن مؤسسة "هيرتيدج" بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت" الأمريكيتين، وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 7.55 بالمئة، علما أن المؤشر شمل 162 دولة احتلت فيه البحرين المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 19 عالمياً بينما جاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالميا.
ويتعرض مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تعده مؤسسة "هيرتيدج" وصحيفة "وول ستريت" كل سنة إلى جل النشاطات التي تخص الاقتصاد ومستوى الحرية التي تتسم بها بما في ذلك حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية المالية، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، الحرية المالية للبنوك، حقوق الملكية، الحرية من الفساد وحرية العمل..بحيث يُقدم تقييما لكل دولة التي شملها المؤشر مستخدما مقياسا يبدأ بصفر وينتهي بالحد الأقصى للحرية الاقتصادية وهو 100 درجة، مما يدل على أن دولة ما تتمتع ببيئة اقتصادية أو تنتهج مجموعة من السياسات التي تؤدي إلى تمتع الدولة باقتصاد حر.
وجاء ترتيب الجزائر بعد كل من تونس والمغرب بحيث احتلت تونس المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 84 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 3.59 بالمئة فيما احتلت المغرب المرتبة الحادي عشر عربيا، والمرتبة 98 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 4.56 بالمئة.
وبخصوص ترتيب الدول العربية جاءت البحرين في المرتبة 19 عالمياً حيث سجلت الحرية الاقتصادية فيها نسبة 2.72 بالمئة، بينما احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا وال 39 عالميا وشغلت عمان المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 42 عالميا بحيث حصلت على نسبة 4.67 بالمئة، كما احتلت الأردن المركز الرابع عربيا والمركز 58 عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها نسبة 63 بالمئة.
في سياق متصل، شغلت السعودية المركز الخامس عربيا والمركز 60 عالمياً وسجلت الحرية الاقتصادية فيها نسبة 8.62 بالمئة، واحتلت الإمارات العربية المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 63 عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 8.62 بالمئة كذلك، من جهتها احتلت دولة قطر المركز السابع عربيا والمركز 66 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 2.62 بالمئة وشغلت لبنان المركز الثامن عربيا والمركز 73 عالمياً وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 9.60 بالمئة، أما مصر فقد احتلت المركز العاشر عربيا والمركز 85 عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 2.59 بالمئة واحتلت اليمن المركز الثالث عشر عربيا والمركز 125 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 8.52، بينما شغلت سورية المركز الرابع عشر عربيا والمركز 144 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 6.46 لتأتي ليبيا في المركز الخامس عشر عربيا والمركز 154 دوليا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها7.38.
أما فيما يتعلق الترتيب العالمي فقد احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 بحيث سجلت الحرية الاقتصادية فيها 25.90 بالمئة بينما جاءت سنغافورة في المركز الثاني عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 38.87 بالمئة وشغلت ايرلندا المركز الثالث عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 35.82 بالمئة.
في سياق متصل، احتلت استراليا المرتبة الرابعة عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 82 بالمئة وشغلت الولايات المتحدة المركز الخامس عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 56.80 بالمئة كما احتلت نيوزلندا المركز السادس عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 25.80 بالمئة و كندا المركز السابع عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 18.80 بالمئة و شيلي المركز الثامن عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 37.48 بالمئة وسويسرا المركز التاسع عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 72.79 بالمئة و بريطانيا المركز العاشر عالميا وسجلت الحرية الاقتصادية فيها 55.79 بالمئة.