التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة في حق المتهم "ل•الياس" المتابع في قضية النصب والاحتيال 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 10 مليون سنتيم. تعود تفاصيل القضية لما قام المتهم "ل•إلياس" من مدينة الفرارم بميلة بإيهام ضحاياه الثمانية بمدينة زغاية بأن له معارف في وزارة الدفاع وأنه سيوظفهم كحراس شخصيين بعد التكوين في مؤسسة خاصة في المجال ملك لأحد معارفه العسكريين. وطلب المتهم من ضحاياه مبالغ مالية كحقوق للتسجيل في هذه المؤسسة تجاوزت 40 مليون سنتيم. وبعد طول انتظار قام الضحايا بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بعد أن قاموا بحجز سيارة المتهم لديهم والتي اتضح فيما بعد أنها ليست ملكا له، وأنه استأجرها من وكالة لكراء السيارات بميلة، وأن صاحب الوكالة أودع شكوى هو الآخر لدى مصالح الأمن بعد تجاوز المتهم المدة القانونية دون استعادة السيارة. كما يتابع المتهم بتهمة خيانة الأمانة التمس فيها وكيل الجمهورية عامين حبسا و100 ألف دج كغرامة مالية.