أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء معسكر قرارا يتضمن إحالة قضية تزوير وثائق السيارات على محكمة الجنايات• وقد تم مؤخرا النظر في التهم المنسوبة إلى 118 شخصا متهما في القضية، من ضمنهم قرابة 20 شخصا تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة معسكر، المكلف بالتحقيق في القضية التي تضمنت تزوير وثائق أكثر من 340 سيارة لم يتم حجز منها سوى عدد قليل• بينما بلغ عدد الشهود 52 شاهدا و13 ضحية• و كانت هذه القضية قد استغرقت بنحو سنة كاملة من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة معسكر للتحقيق فيها بأمر من النيابة• وأسفرت عن توقيف و حبس موظفين من مصلحة البطاقة الرمادية بالولاية وآخرين ببلدية معسكر ومهندسين من مديرية الصناعة، إلى جانب عدد من السماسرة بتهمة جناية التزوير في المحررات الرسمية وإساءة استغلال الوظيفة كنفوذ لغرض الحصول مكاسب نفعية غير مستحقة، وذلك طبقا للمادة 215 من قانون العقوبات والمادة 33 من القانون 0601 الخاص بمكافحة الفساد لبعض المتهمين• في حين وجهت لآخرين جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال المزور طبقا للمواد 42 و 215 و 218 و222 من قانون العقوبات•
