متهمون بالضرب العمدي المفضي إلى الوفاة : تأجيل قضية 9 أعوان من الشرطة القضائية وضابط

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بتأجيل قضية متابع فيها 9 أعوان من الأمن الوطني بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها، إلى الدورة الجنائية القادمة بطلب من النيابة. حيثيات القضية تعود إلى شهر أفريل سنة 1999 لما تمكنت قوات الأمن من تفكيك شبكة مختصة في تزوير وثائق إدارية خاصة بالسيارات بعدما اعتقد في بداية الأمر أن هذه الجماعات لها علاقة بالعناصر الإرهابية.
ومن الأشخاص المتورطين في القضية المدعو (ل.ع) الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بخميس الخشنة، وعليه أصدر هذا الأخير قرارا بإيداع المتهم الحبس المؤقت في سجن الحراش.
وفي 6 أفريل 1999 توفي المدعو (ل.ع) وهو في الحبس المؤقت فتم إخطار النائب العام لدى مجلس الجزائر ليفتح تحقيق في قضية المدعو (ل.ع)، وقد أمر بإرسال المستندات في حق مجهول سنة .2000 وفي أكتوبر 2001 أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس أمرا بتعيين قاضي التحقيق للتحقيق في القضية لتورط المهم (ع أ) في القضية وهو ضابط شرطة بأمن دائرة خميس الخشنة الذي صرح في الحضور الأول بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه باعتبار أنه في المدة بين 22 أفريل 1999 و29 أفريل 1999 كان يعمل بدائرة أمن خميس الخشنة ولم يستعمل أي وسيلة ضرب.