تشكل تداعيات الأزمة المالية وآثار سياسات الخروج منها الموضوع الرئيسي للدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمالية، المزمع تنظيمه خلال شهر ماي المقبل بالجزائر. ويعد هذا الملتقى فرصة للتبادل بين أصحاب القرار وخبراء القطاع البنكي والمؤمنين والشركات المالية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، ويهدف إلى توفير إطار للتحليل والتبادل بين المتدخلين في الساحة المالية حول التطور الراهن للوضع المالي الوطني والدولي• كما يطمح المنتدى للمساهمة في صياغة مقاربات ومقترحات من شأنها أن تساعد على تخطي العوائق التي تفرضها الأزمة ودعم جهود وحيوية التنمية الاقتصادية. كما سيتطرق الخبراء الوطنيون والدوليون المشاركين في هذا المنتدى إلى آثار هذه الأزمة، وسيقومون بتحليل نجاعة للسياسات المطروحة للخروج من الأزمة التي تم رسمها على مختلف المستويات• وسيتم خلال هذا اللقاء الذي ستجري أشغاله بحضور كل من وزير المالية كريم جودي و وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل تسليط الضوء على مختلف المواضيع المتعلقة بهذه الأزمة، ويتعلق الأمر بأثر الأزمة على الاقتصاد الجزائري وعلى برنامج الإصلاحات البنكية والتنظيم العالمي الجديد ودور الدولة في تسيير الأزمة. وخلال أشغال هذا المنتدى سيتطرق المشاركون إلى إشكاليات أخرى لاسيما ما يتعلق منها بآفاق الجزائر لمواجهة الأزمة المالية والطاقوية والدروس المستنبطة من الأزمة لرسم سياسات للتسيير المالي للموارد البترولية، وكذا الخبرة الدولية في تسيير الموارد المالية من خلال الصناديق السيادية. ويضم المنتدى الدولي للمالية الذي أنشئ سنة 2003 برعاية منتدى الكفاءات الجزائرية بسويسرا قرابة مائة عضو جزائري مقيمين في سويسرا تحدوهم الرغبة في المساهمة في عصرنة القطاع المالي الجزائري•