سيعقد المنتدى الدولي للمالية ابتداء من اليوم بالجزائر العاصمة دورته الخامسة بمشاركة العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب لمناقشة مكانة الجزائر في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بأزمة اقتصادية لا سابق لها. ويعد هذا الملتقى المالي السنوي الذي ينظمة منتدى الكفاءات الجزائرية في سويسرا بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية وغرفة التجارة والصناعة السويسرية الجزائرية "موعدا هاما" للمتعاملين الماليين. وأكد المبادرون بالمنتدى أن هذا اللقاء يعد أيضا فضاء للقاء والتبادل "قصد المساهمة في تقديم مقاربات واقتراحات" لمساعدة الجزائر على مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية بشكل أفضل. كما يعد هذا اللقاء الذي يدوم يومين والرامي إلى عصرنة النظام المالي الجزائري من خلال تبادل الخبرات والمعارف فرصة بالنسبة لمختلف متدخلي القطاع المالي لتحديد الرهانات التي تثيرها الأزمة المالية بشكل أفضل. وحسب البرنامج الذي سطره المنظمون سيقوم مسؤولون وخبراء وطنيون وأجانب خلال اليومين من الأشغال بتنشيط مواضيع متعلقة بالأزمة وانعكاساتها على الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاد الجزائر. وتتمثل أهم المواضيع التي ستطرح للنقاش في استراتيجيات تسيير برامج التنمية في زمن الأزمة الدولية والصناعة المصرفية في مواجهة تحديات الأزمة الحالية وفرص الاستثمار والشراكة في وقت الأزمة. ومن المرتقب في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمالية تقديم تدخل لوزير المالية السيد كريم جودي بعنوان "الجزائر في مواجهة الأزمة المالية الدولية" وآخر لوزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل حول "الأزمة المالية الدولية والأزمة الطاقوية، أي استراتيجية وأي آفاق للجزئر" . كما سيتم التطرق إلى الآثار المنتظرة من سياسات الخروج من الأزمة المنتهجة على الصعيد الدولي (اجتماعات مجموعة ال20 ومخططات الإنعاش الأوروبي والأمريكي... ) وسيتم ايضا مناقشة مواضيع أخرى متعلقة بالأنظمة المصرفية وقطاع التأمينات لا سيما تطور الأنظمة المصرفية لبلدان المغرب العربي وآفاق تطور العلاقات بين بنوك الأعمال لشمال إفريقيا ودول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. ويتعلق الأمر أيضا بتسيير الأخطار البنكية وأنظمة الإعلام المصرفية والبنك الإلكتروني وصناعة التأمين والتحديات الجديدة. ويتضمن برنامج اللقاء أيضا تقديم عرض حول المالية الإسلامية والخبرات الدولية في هذا المجال. وبالإضافة إلى هذا سيتم تنظيم ورشات لإقامة اتصالات بين المتعاملين الجزائريين والأجانب حول المواضيع المتعلقة بالنشاط المصرفي. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم أجنحة "لعرض خدمات وآليات وحلول لمساعدة الدول، على غرار الجزائر، على تحمل عصرنة شبكاتها المالية لا سيما البنوك وشركات التأمين" .
