أكد المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره، محمد خباش، إنشاء فرع مكلف بالتسيير العقاري للسكنات التابعة للوكالة نهاية 2009، بعدما توسعت حظيرتها السكنية وانتشرت عبر التراب الوطني وعرف تسييرها لمدة أربع سنوات عدة تطورات، ما جعل من الحفاظ على نوعيتها وتوفير مختلف الخدمات أمرا مستعجلا، مع تعزيزها بالوسائل القانونية والبشرية والمالية اللازمة• وأفاد المدير العام لوكالة "عدل"، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اليوم الدراسي لتأمين مواقع الوكالة، بأن الفرع سيتولى التسيير العقاري لحظيرة وكالة عدل قبل نهاية السنة الجارية، والتي تضم 55 ألف وحدة سكنية، بالإضافة الى 5 آلاف محل تجاري وخدماتي متعدد الأنشطة، تمثل 111 موقع، منتشرة عبر 24 ولاية• وتهدف هذه الهيئة إلى ضمان توحيد القرار وشمولية الحلول، والسعي المتواصل نحو تحسين الخدمات• ويشمل التسيير العقاري التسيير الإداري للمواقع، الذي يخص تحصيل الإيجار والأعباء، إضافة إلى التسيير التقني، الذي يخص الصيانة والنظافة والفضاءات المشتركة للعمارات وصيانة وإصلاح المصاعد وخزانات المياه، إلى جانب التفكير في الطرق التطبيقية والمساعي التي يجب اتخاذها من أجل ضمان تغطية أحسن للمخاطر وتعويض ناجع للخسائر• وتؤمن وكالة "عدل" أملاكها العقارية بموجب عقد سنوي قابل للتجديد مع الشركة الجزائرية للتأمين• ويتعلق الأمر بعقود التأمين من عدة أخطار، وعقود التأمين من أخطار صناعية وتجارية والتأمين من الكوارث الطبيعية والتأمين على المسؤولية المدنية•
