كشف المدير العام لوكالة "عدل" محمد خباش، عن ارتقاب إنشاء فرع يهتم أساسا بتسيير المواقع التي تضم 55 ألف سكن و5 آلاف محل تجاري وخدماتي وأوضح أن التسيير يشمل تحصيل الإيجار والأعباء والصيانة والنظافة والفضاءات المشتركة للعمارات وصيانة وإصلاح المصاعد وخزانات المياه، وهي خطوة تأتي بعد الانتقادات الشديدة الموجهة للوكالة كونها لم تتمكن لغاية الآن من التحكم في التسيير بالرغم من الأعباء الهامة التي يدفعها المستفيدون، بحيث توجد، مثلا، العشرات من المصاعد على مستوى مواقع العاصمة عاطلة عن العمل لفترة تراوحت بين شهرين إلى 5 أشهر. المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، محمد خباش، الذي كان يتحدث أمس الأول خلال اليوم الدراسي حول تأمين مواقع الوكالة، اعترف خلال عرضه لوضعية تسيير الأملاك العقارية بالنقائص التي تشهدها العملية منذ ما يُعادل أربع سنوات وأكد أن الفرع الجديد سيكون تابعا لمديرية التسيير العقاري على مستوى المديرية العامة للوكالة، موجها تعليمات تُشدد على ضرورة استدراك النقائص وتحسين التسيير العقاري والحفاظ على أملاك الوكالة بطريقة امثل. ويهدف هذا الفرع، حسب ما أورده مدير الدراسات والتنظيم أحمد بن مخلوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى "ضمان توحيد القرار وشمولية الحلول والسعي المتواصل نحو تحسين الخدمات على مستوى المواقع"، على أن يتم تعزيزه بالوسائل القانونية والتنظيمية والبشرية والمالية اللازمة كونه سيتولى تسيير 111 موقعا موزعا على 24 ولاية مع نهاية السنة الجارية. ويضم التسيير العقاري جانبين، الأول يتمثل في التسيير الإداري للمواقع الذي يخص تحصيل الإيجار والأعباء والثاني، يتمثل في التسيير التقني الذي يخص الصيانة والنظافة والفضاءات المشتركة للعمارات وصيانة وإصلاح المصاعد وخزانات المياه، وفي هذا الإطار، تعتزم "عدل" إطلاق مسابقة وطنية لأحسن مسير وأحسن موقع وأحسن عمارة بهدف حماية أملاكها بصورة دائمة. وتأتي هذه الخطوة من قبل مسؤولي الوكالة بعد الانتقادات الشديدة التي وُجهت لها بسبب عدم تأقلمها مع المُعطيات الجديدة التي يفرضها اقتصاد السوق بحيث لم تتمكن لغاية الآن من التحكم في تسيير الخدمات بالرغم من الأعباء الهامة التي يدفعها المستفيد والتي تصل إلى 2700 دج عن كل شهر، ومن بين السلبيات المُسجلة والتي كانت سببا في تذمر الساكنين ولجوء البعض منهم إلى توجيه رسائل إلى وزارة السكن وحتى إلى رئاسة الجمهورية بعدما لم يجدوا أي استجابة من مسؤولي الوكالة، عدم تمكنها من تنصيب حارس لكل عمارة بالرغم توفر سكن خاص به وكذا عدم تمكنها من إصلاح المصاعد العاطلة بحيث وصل الأمر إلى حد تسجيل من 5 إلى 10 مصاعد عاطلة على مستوى بعض المواقع بالعاصمة إضافة إلى النقص المُسجل في عملية تنظيف العمارات وعدم استبدال الزجاج المتكسر بالأجزاء المشتركة للعديد من العمارات ناهيك عن مشاكل أخرى. ويهدف اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة إلى "تحسيس مسيري المواقع بالطرق التطبيقية والمساعي التي يجب اتخاذها من أجل ضمان تغطية أحسن للمخاطر و تعويض ناجع للخسائر"، مع العلم أن وكالة "عدل" تُؤمن أملاكها العقارية بما في ذلك السكنات والمحلات بموجب عقد سنوي قابل للتجديد مع الشركة الجزائرية للتأمين، وتشمل العملية التأمين من عدة أخطار صناعية و تجارية والتأمين من الكوارث الطبيعية وكذا التأمين على المسؤولية المدنية.
