كشف ممثل نقابة "أرسيلور ميتال" يوم أمس ل "الفجر" أن المديرية العامة للمركب قبلت طلب النقابة المتمثل في تأسسها كطرف مدني ضد الشريك الهندي في قضية المساس بالاقتصاد الوطني والرشوة، وهذا بعد الانتهاء من التحقيقات الانفرادية مع 3 أعوان أمن جزائريين وشريكين هنديين، التي أسفرت عن الأمر بإيداعهم الحبس المؤقت. ومن المرتقب هذا الأسبوع تنظيم جلسة مواجهة بين المتهمين، خاصة بعد اعتراف الشريك الهندي بعمليات رشوة وعدم جرد حسابات لمستحقات الصيانة وتخليص فواتير الماء والغاز كل شهر، إلى جانب الكشف عن تجاوز غير قانوني، يتمثل في الحصول على قرض من أموال المركب مقدر ب 9 ملايير سنتيم، وهو ما يخالف محتوى اتفاقية التعاقد، ناهيك عن عملية تهريب الأموال التي كانت تمارسها مجموعة "أقراولا" الهندية، المتكونة من أخوين وابن عم لهما، يقومون كل شهرين بالتداول على المهام الإدارية بالمركب، ليتسنى لهم تهريب أموال بعملة جزائرية وهذا بعد عملية صرفها إلى الأورو والدولار عن طريق جزائريين في حي "مرسيس" العتيق. للإشارة، فإن هذه الاعترافات من شأنها كشف متورطين آخرين في عمليات نهب خيرات "أرسيلور ميتال". وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث على ضرورة تشكيل هيئات رقابية على مستوى عال تتمكن من مراقبة الشريك المستثمر في الجزائر لتفادي استنزاف ثروات هي ملك للجزائريين.