علوي يكشف عن لقاء بين وزارة المالية والفلاحة للفصل في مسح الديون

قال إن معظم قيمة الديون تعود إلى اقتناء العتاد الفلاحي

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، عن لقاء مرتقب قد يسبق الانتخابات الرئاسية سيجمع بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية لدراسة وضعيات الفلاحين حالة بحالة، وإعداد قواعد لتحديد عدد المستفيدين الحقيقين من عملية مسح الديون التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال تجمع ولاية بسكرة، بالرغم من أن بوتفليقة قرر مسح ديون كل الفلاحين دون استثناء. وأفاد عليوي بأن ديون الفلاحين لدى التعاون الفلاحي بلغت 19 مليار دينار، ليعود معظمه إلى تكلفة العتاد الذي سلم للفلاحين، والذي يقدر عدد المشتركين فيه ب49900 فلاح في حين بلغت ديون 125 ألف فلاح تابعين لبنك التنمية الفلاحية 22 مليار دينار. وقال أمين عام اتحاد الفلاحين إن هناك لجانا على مستوى "بنك بدر" والتعاون الفلاحي قدمت إشعارات للوكالات، تطلب وقف المتابعات القضائية، كما أن البنوك السالفة الذكر لها ديون، خاصة بنك بدر تقدر بنسبة 20% سواء مع التعاونيات الفلاحية أو المستثمرات أو غيرها. وبموازاة ذلك يبقى الفلاحون يطالبون بإلغاء الديون، كما جاء في تصريح الرئيس بوتفليقة دون استثناء، ومتخوفين من أن لا يشملهم المقترح المرتقب بين الوزارتين.