نظم مجلس قضاء الأغواط يومين دراسيين لفائدة هؤلاء الوسطاء المنتظر شروعهم في نشاطهم الشهر المقبل. وبعد تنصيب 25 وسيطا قضائيا على مستوى مجلس قضاء الأغواط وأدائهم اليمين القانونية الأسبوع الفارط، كان لزاما حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط شرح القوانين المنظمة لهذا النشاط الجديد وتعريف الوسطاء بالتنظيم القضائي واختصاصات الجهات القضائية، حيث أكد أن القانون يوضح أن الوسيط شخص طبيعي معترف له بحسن السلوك والاستقامة والنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها، يختص في جميع القضايا باستثناء شؤون الأسرة والعمال وما يمس بالنظام العام. ويأتي تنصيبه واستحداثه - حسب المتحدث - لتخفيف العبء على القضاة العاملين في مختلف الأقسام وتخفيض المصاريف على المتقاضين وربح الوقت لحل المنازعة، الأمر الذي استدعى تنظيم هذه التظاهرة بحضور شركات التأمين والمحامين وممثلي المؤسسات والإدارات. وأبرز القاضي مزياني محمد لطفي المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي في الجزائر، فيما استعرضت رئيسة محكمة آفلو، السيدة زقرير عائشة، أحكام الوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقام رئيس محكمة الأغواط، السيد بليلة أحمد، بشرح أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي. كما حدد السيد جافي نور الدين، قاض بمحكمة آفلو كيفية تحرير محضر الاتفاق. وأشارت السيدة بن زرقة حورية، مستشارة بالمجلس، إلى طريقة دفع أتعاب الوسيط القضائي مع مقارنتها بأتعاب الخبير القضائي.