اختتمت أمس الأول بعدد من المجالس القضائية بولايات الوطن الأيام الدراسية لفائدة الوسطاء القضائيين المعتمدين والتي تواصلت لمدة يومين. وقد تميزت فعاليات هاته اللقاءات الإعلامية التي نظمت بمقرات مجالس القضاء بتنشيط مداخلات من طرف قضاة ورؤساء مجالس القضاء وكذا النواب العامين أبرزت خاصة المهام المنوطة بالوسيط القضائي و صلاحياته و الإجراءات الخاصة بتعيين الوسيط. وتم خلال اللقاءات تقديم عدة عروض و مداخلات تركزت مواضيعها حول " المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي و" أحكام الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية" و" شرح أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي". كما تم دراسة و شرح الأحكام المتعلقة بهذا الإجراء القانوني الجديد المندرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المنتظر دخوله حيز التنفيذ يوم 25 افريل المقبل. وبمجلسي قضاء تيزي وزو وبجاية وبمناسبة اختتام هاته الأيام الدراسية أكد النائب العام بالمجلس القضائي (تيزي وزو) في كلمة للوسطاء القضائيين ال33 الذين تم اعتمادهم على مستوى هذا المجلس أن " قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يطلب منهم بذل قصارى جهودهم لفض النزاعات بطريقة ودية فحسب دون إلزامهم بتحقيق نتيجة". وأشار الى أن مهمة هؤلاء الوسطاء تعد ناجحة في نظر النيابة العامة لذات المجلس إن توصلوا مستقبلا للفصل و بالتراضي لنسبة 10 إلى 15 بالمائة من مجموع دعاوي المتخاصمين المسجلة حاليا على مستوى هياكل العدل. كما أبرز رئيس مجلس قضاء بجاية بالمناسبة "الآثار الايجابية لهذه الوساطة من حيث تحقيق الانسجام في العلاقات ما بين أفراد المجتمع والتقريب فيما بينهم". للاشارة فقد تم بمجلس قضاء تيزي وزو تعيين 40 وسيطا منتمين لقطاعات التعليم العالي و الشؤون الدينية و الإدارة العمومية و المساعدين القضائيين مع إمكانية الاستعانة في هذا الشان بآراء الخبراء القضائيين المعتمدين المقدر عددهم بأربعين.
