أمر، أمس، وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بتوقيف فوري لتوزيع 4200 سكن الخاصة بأساتذة ولايات الجنوب، إلى غاية استدعاء ممثلي أساتذة الولايات والنقابات المستقلة لفتح نقاش شفاف حول توزيعها، وهو الانشغال الذي أثاره المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكنابيست" في حوار نشرته "الفجر" أول أمس. ويأتي قرار التعليق المؤقت لتوزيع هذه السكنات من طرف المسؤول الأول عن قطاع التربية، بعد تسجيل تذمر كبير من قبل أبناء منطقة الجنوب على المرسوم الوزاري الخاص بمعايير توزيع السكنات الوظيفية في ولايات الجنوب، حيث منح الأولوية لاستفادة أساتذة من خارج المنطقة وإقصاء السكان المحليين من تلك السكنات، إلى جانب تنديد نقابات التربية بالغموض الذي طال توزيع أزيد من 4000 سكن، مثيرة تخوفها من استغلال بعض الجهات لهذه القضية لإثارة أعمال شغب بهذه الولايات. وأوضح بن بوزيد، على هامش الندوة الصحفية التي نشطت بمقر الوزارة بالعاصمة لتحضير امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2009، أن الوزارة عملت على تخصيص سكنات بيداغوجية لفائدة أساتذة من خارج ولايات الجنوب، لتشجيعهم على التنقل الى هذه المناطق وسد العجز المسجل في تأطير العديد من المواد، خاصة مادة الفرنسية والرياضيات، مبرزا استحالة إلغاء القرار الحكومي الخاص بهذا الشأن، بعد استنجاده برئاسة الحكومة حينئذ لتقديم تصورات لإيجاد حل لمشكل نقص الأساتذة بمنطقة الجنوب. وأضاف الوزير أن نفس الإجراء سيعمم على ولايات الهضاب العليا أيضا، حيث سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة لتحقيق ذات الغرض، وهو سد العجز المسجل في الأساتذة للتدريس على مستوى هذه المناطق، مؤكدا أن "السكنات الموزّعة ليست بسكنات اجتماعية وإنما وظيفية".