الحكومة تتجه لفرض مراقبة تقنية إضافية للمركبات الجديدة

تعتزم الحكومة فرض مراقبة تقنية إضافية بالنسبة للمركبات الجديدة، ومدى مطابقتها لتلك المعايير التي قدمها وكيل السيارات• وقال المسؤول بوزارة النقل طاهر محمد ناصر، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن القرار قد تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية، التي اشترطت بدء المركبة الجديدة بالسير بحصول صاحبها على شهادة من مهندس المناجم، والتي تراقب مدى مطابقة معايير وحالة السيارة الجديدة وبطاقتها التقنية بتلك المقدمة من قبل وكيل السيارات• هذا ولم تشر وزارة النقل للأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، حيث تم أمس تنظيم اجتماع مشترك جمع ممثلين عن وزارات الداخلية الطاقة والمناجم، النقل والتجارة، لدراسة سبل وكيفيات تطبيق الإجراء الجديد، والذي من شأنه حسب المختصين أن يؤثر على عملية بيع السيارات الجديدة، ومواجهة تدفق السيارات على السوق الجزائري، لا سيما الآسيوية والصينية على وجه الخصوص، والتي سبق وأن واجهت اتهامات بعدم مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة لتأمين الجودة والسلامة•