إعفاء السيارات الجديدة من المراقبة التقنية كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع المنصرم والمتعلقة بإجبارية إخضاع السيارات الجديدة لمصالح المناجم على مستوى وزارة الصناعة تم التراجع عنها، على خلفية صعوبة تجسيدها في الوقت الراهن. * * * تعليمة وزارة الداخلية تصطدم بمبررات تتعلق بمحدودية الإمكانات التقنية * وأوضح المصدر في تصريح ل"الشروق اليومي" أمس، أن الاجتماع الذي ضم اللجنة المشكلة من ممثلين عن أربعة قطاعات هي: وزارة الصناعة ووزارة النقل ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة، أفضى إلى نتيجة مفادها أن "هذه التعليمة غير قابلة للتطبيق"، بسبب محدودية الإمكانات التي يمكن أن ترصد لتطبيق الإجراء الجديد، مشيرا إلى أن بقاء التعليمة في صورة "مجرد مشروع" سهل من اتخاذ قرار الإلغاء. * وكان مسؤول بوزارة النقل أدلى بتصريحات صحفية كشف من خلالها عن تحضير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بصفتها المسؤولة عن تطبيق قانون 1984 المنظم لحركة المرور، لإصدار تعليمة تلزم الزبون بضرورة إخضاع سيارته الجديدة لمراقبة مهندس المناجم للتأكد مما إذا كانت السيارة المقتناة مطابقة للمعايير المطلوبة، كشرط ضروري من أجل الحصول على البطاقة الرمادية. * وقدر المجتمعون أن إلزام الزبون بإخضاع سيارته الجديدة لمراقبة تقنية مباشرة بعد شرائها، يعتبر وقوفا من جانب الحكومة إلى جانب الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات، الذين يبقون مطالبين بالقيام بإخضاع المركبات إلى الإجراءات التقنية التي تضمن السلامة الكاملة للزبون، علما المعمول به حاليا هو إخضاع نموذج واحد فقط عن كل نوع من السيارات المسوقة، للمطابقة، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام تلاعب المستوردين بحياة وجيوب المواطن الجزائري والخزينة العمومية. * وقد أثبتت خبرات قامت بها مصالح المراقبة التقنية بأوامر من جهات أمنية مخولة، وجود تلاعبات كبيرة في الحصول على شهادات المطابقة، إلى درجة أن بعض أنواع السيارات المسوقة في الجزائر ممنوعة من التسويق حتى في بلدانها الأصلية، وكذا عند جيرانها ناهيك عن البلدان الأوربية، التي تشترط بشكل أساسي إجراء تجارب التصادم التي تبين مدى حماية الراكب عند حوادث السير، فضلا عن نسبة وكمية انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون الذي يعد العدو رقم واحد للنظام البيئي. * وحسب مصادر مطلعة على هذا الملف الشائك والمثير للجدل، فإن تعليمة وزارة الداخلية المجمدة، جاءت لسد فراغ قاتل تتحمل مسؤوليته وزارتا الصناعة وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم، اللتان تأخرتا في تبني إجراءات سبق الحديث عنها، تتمثل في تشديد الرقابة على السيارات والمركبات المستورة قبل دخولها التراب الوطني، على غرار ما هو معمول به لدى جيراننا المغاربة وكذا جميع الدول التي تحترم مواطنيها، بحيث تحدثت الحكومة عن التحضير لإعداد مرسوم جديد يلزم إخضاع السيارات المستورة إلى مكاتب خبرة على مستوى الدول المصدرة، للتأكد من مدى مطابقة المنتوج المستورد للمعاير المطلوبة، غير أن شيئا من ذلك لم ير النور، بالرغم من محدودية فاعلية هذا الإجراء الذي ينطوي بدوره على مخاطر كبيرة، كون مكتب الخبرة عندما يكون أجنبيا لا يمكنه أن يقف إلى جانب الجزائر على حساب صناعة بلاده.
