أكد قاسم إبراهيم، ممثل جمعية الكفاءات الجزائرية المهاجرة بسويسرا، أن عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة بحاجة إلى قرار سياسي من قبل السلطات العليا للبلاد• وندد المتحدث بلجوء القائمين على المشاريع التنموية إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، دون التفاتة للإطارات الوطنية بالمهجر، رغم الفارق الكبير في التكلفة بينهما• أوضح قاسم إبراهيم أن عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة يتطلب اتخاذ قرار سياسي من طرف السلطات العليا للبلاد، خاصة وأن ذات الإشكالية راهن عليها معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة في خطاباتهم السياسية• ومن شأن عودة هذه الإطارات المهاجرة إعطاء نفس جديد للمشاريع التنموية التي تعرفها الجزائر وتدعيم مختلف ميادين البحث والعلوم• من جهة أخرى، انتقد المتحدث، على هامش تدخله في منتدى جريدة ''المجاهد''، استمرار سياسة الكيل بمكيالين من قبل القائمين على مختلف المشاريع التنموية والقاعدية التي يتم إنجازها في قطاعات مختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بخبرة وإطارات أجنبية مكلفة دون الالتفات الى الإطارات الجزائرية المهاجرة، التي تتمتع بكفاءة عالية، والدليل على ذلك شغلها مناصب مسؤوليات عليا في مؤسسات عالمية عبر العديد من العواصم الأجنبية• وفي هذا الصدد، أوضح نفس المتحدث أنه حتى في حال لجوء القائمين على هذه المشاريع إلى خبرة وكفاءة جزائرية، لا يتم منحها نفس الإمكانيات والتحفيزات التي توفر للخبرة الأجنبية•