قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإبقاء على أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول مع كافة طاقمه الوزاري• وحسب ما جاء في نص بيان رئاسة الجمهورية، أمس، فإن قرار الرئيس بالإبقاء على الطاقم الحالي يعود إلى ''الرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية الحالية''• ولم يغادر الحكومة سوى رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الذي تخلى عن الحقيبة الوزارية من خلال طلب تقدم به إلى الرئيس والذي يكون قد استجاب له• وضع، أمس، الرئيس بوتفليقة حدا للسوسبانس الذي ساد في انتظار إعلان التشكيلة الجديدة للطاقم التنفيذي، عندما أعلن بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن ''الرئيس استقبل وزيره الأول الذي قدم له استقالته، ليقرر تجديد الثقة في شخص الوزير الأول وتشكيلته الحالية''• وقد قرر الرئيس الإبقاء على جميع الوزراء في مناصبهم وعدم إجراء أي تعديل على التشكيلة الحالية، ما عدا الاستجابة لمطلب رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الذي طلب إعفاءه من منصب وزير الدولة قصد التفرغ لشؤون الحركة استجابة لمطلب مجلس الشورى الذي كان في كل مناسبة يطلب منه التخلي عن حقيبته الوزارية والابتعاد عن واجب التحفظ بصفته مسؤولا سياسيا• وقد كانت معالم الحكومة الجديدة واضحة نوعا ما، حيث تحدث مسؤولون سياسيون عن بقاء الوزير الأول في منصبه وعدم وجود أي اسم من الأسماء لمنافسته في هذا المنصب• في حين أشار البعض إلى إمكانية إحداث تغييرات طفيفة على الطاقم الوزاري الحالي، قد يمس ثلاث أو أربع وزارات على أقصى تقدير• إلا أن الرئيس كعادته باغت الجميع ورفض إجراء أي تعديل، بما فيه إقحام بعض الأسماء التي كانت تتردد في الأوساط السياسية والتي كانت تنتظر من الرئيس ''لفتة''، أو رد الجميل مقابل الجهود التي بذلتها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ومساهمتها في إنجاح العرس الرئاسي• ومن بين الوجوه السياسية المعروفة على الساحة الوطنية والتي ساهمت في الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، والتي كانت مرشحة أو تنتظر استوزارها في الحكومة الجديدة، عضو المداومة الوطنية للمترشح الحر بوتفليقة، الوزير الأسبق عمارة بن يونس الذي يكون قد عبر عن رغبته في العودة إلى الحكومة التي غادرها على إثر انسحاب الأرسيدي من الحكومة بعد أحداث الربيع الأمازيغي سنة .2001 نفس الطموح غلب على العديد من قياديي أحزاب التحالف الرئاسي، كانوا من بين منشطي الحملة الانتخابية للرئيس، حيث كان كل عنصر منهم يرى أنه الأجدر بتولي مهمة وزارية مقابل الجهود التي قدمها خلال حملة الرئيس بوتفليقة•