طالب ممثل الحق العام لمحكمة الرويبة بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة في حق (ك•إ) مهندسة دولة تعمل في مؤسسة وهمية لترقية السكن مكلفة بإنجاز مشاريع تتمثل في سكنات ومحلات، وذلك بغرض النصب والإحتيال. الوقائع حسبما جاء في الجلسة تعود إلى الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2006 لما أوهمت المتهمة الضحايا المقدر عددهم بتسعة بإمكانية حصولهم على سكنات بمدينة برج الكيفان في فترة لا تتعدى السنتين، و بمبلغ إجمالي قدره 350 مليون سنتيم يسددونه على شكل دفعات في البنك لدى حساب المتهم الرئيسي صاحب المؤسسة والموجود في حالة فرار.. حيث صدر في حقه حوالي 20 أمرا بالقبض من مخلتف المحاكم لعدة تهم تصب في مجملها في النصب والإحتيال. كما تمكنت المتهمة بسلب مبلغ مليار سنتيم من الضحايا بممارسة الضغوطات عليهم لإتمام الدفع. في المقابل تأكدت مصالح الأمن بعد التحقيق والتحري أن قطعة الأرض محل الحيازة المسترجع ليس ملكا لأي أحد من المتهمين، وأنه ليست بحوزتهما رخصة بناء•