إلتمس ممثل الحق العام لمحكمة الرويبة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حق 6 متهمين، وهم أعضاء سابقون في المستثمرة الفلاحية الكائنة بمدينة خميس خنشلة ضد الضحايا المقدر عددهم ب 16 أعضاء من ذات المستثمرة• وحسبما دار في الجلسة فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1994 لما كانت المستثمرة تضم 12 عضوا مقسمين إلى فريقين، ونظرا للمشاكل المالية التي تعرض لها الفريق الأول وباقتراح من مديرية الفلاحة، قرر هؤلاء بالاتفاق مع الفريق الثاني بإجراء تنازل للوثيقة الأصلية ليشمل هذا الأخير منذ ذلك التاريخ كامل أطراف أراضي المستثمرة، إلا أن الضحايا استغربوا بتلقيهم دعوى استعجالية من طرف المتهمين يطالبونهم بإخلاء حصصهم من المستثمرة غير معترفين بالتنازل ومدعين أنهم لم يوقعوا على ذلك العقد المزور، وأنهم لم يتسلموا مبلغ مليار و200 سنتيم•