اتفاقية بين وزارة التربية والتضامن حول محاربة العنف المدرسي أعلن أول أمس وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد عن استحالة فتح التفاوض حول ملف التعويضات مع الشركاء الاجتماعيين في الوقت الراهن، بحجة عدم الانتهاء من إصدار كل القوانين الخاصة لمختلف القطاعات البالغ عددها 32 قانونا• وكان وزير التربية الوطنية قد وعد النقابات المستقلة خلال الحملة الانتخابية، بالشروع في فتح أبواب التشاور، حول نظام التعويضات الخاص بعمال قطاع التربية بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، غير أن الأوضاع قد تغيرت حسب ما أفاد به على هامش إشرافه على اختتام الأبواب المفتوحة حول التوجيه المدرسي والمهني برياض الفتح، قائلا إنه لا يمكن البدء في مناقشة ملف نظام التعويضات طالما أن هناك 32 قانونا خاصا بالقطاعات الأخرى لم تصدر بعد، موضحا في ذات السياق أن فتحه سيكون في الوقت المناسب، معبرا عن استعداده لتحقيق تطلعات الأساتذة، وحل المشاكل المهنية الاجتماعية التي ينادي بتجسيدها ممثلو عمال التربية• وفي حديثه عن العنف في المدارس وكيفية محاربته، كشف بن بوزيد عن أول اتفاقية يتم توقيعها مع وزير التضامن يوم غد الأحد، توصي بضرورة توفير نحو 01 آلاف عون أمن في مختلف المدارس، وهو المشروع الذي سيتم تجسيده بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتشغيل• في حين أضاف فيما يتعلق بالامتحانات النهائية التي هي على الأبواب، أن البرامج ستنتهي كلها في الوقت المحدد أي في 02 ماي الجاري، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات والإمكانيات لاستقبال الطلبة، على غرار الامتحانات النهائية في التربية المدنية والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، التي ستنطلق اليوم، عبر التراب الوطني، والتي عرفت مشاركة قياسية من طرف الطلبة، فاقت ال09 بالمائة، فيما يخص التربية البدنية• كما تطرق المسؤول الأول للقطاع، عن المجهودات التي تبذل في مجال تكوين الأساتذة، حيث خصص مبلغ 05 مليار دج لذلك، مشيرا إلى تخرج أكثر من 0001 أستاذ في الطور المتوسط مع نهاية العام الدراسي، وأزيد من 5 آلاف أستاذ في الابتدائي، تخرجوا العام الماضي•