استفادت وزارة التربية الوطنية من أزيد من 21.000 منصب مالي مؤقت، تقدمت به وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج، في اطار اتفاقية شراكة أبرمت أمس بين الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية تمنح وزارة التضامن الوطني لفائدة وزارة التربية الوطنية 21.840 منصب مالي مؤقت من بينها 12.300 منصب لتوفير مساعدين تربويين مرافقين يسهرون على حماية التلاميذ من العنف في الوسط المدرسي. ومن بين العدد الإجمالي لهذه المناصب المالية أيضا حسب الاتفاقية هناك '' 7.000 منصب مالي آخر يخصص للتشغيل جامعيين في قطاع التربية، لتقديم دروس الدعم للتلاميذ في أقسام الامتحانات النهاية هذا علاوة على 2.540 منصب مالي آخر يوجه لأعمال الصيانة والتهيئة بالمدارس. وقد أبرم هذه الاتفاقية جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية. هذا و أبرز بوبكر بن بوزيد أن هذه المناصب المالية التي تقدمت بها وزارة التضامن الوطني تندرج في اطار ''العمل الحكومي المنسق'' و تعتبر مساعدة أولية في المجال، مضيفا أن ''برامج تكوينية'' ستبرمجها وزارة التربية لفائدة المستفيدين من هذه المناصب. وأوضح بن بوزيد أن المناصب المالية الموجهة للمساعدين التربويين تخصص ل''محاربة بعض الآفات الاجتماعية كمكافحة العنف داخل وخارج المدارس و ستوجه في المرحلة الأولى للمؤسسات التربوية المتواجدة في بعض المدن الكبرى". في حين وفي حديثه عن العنف المدرسي قلل بن بوزيد من حجم هذه الظاهرة وأكد أن ''ظاهرة العنف في المحيط المدرسي ليست مستفحلة في وطننا و ليست وليدة المدرسة الجزائرية بل هي ظاهرة عالمية'' مركزا على أهمية تكثيف جهود الجميع لمحاربتها ". وأشار بن بوزيد الى أن عمل هؤلاء المساعدين التربويين في حماية التلاميذ من العنف بالمحيط المدرسي يتم في اطار منسق بين المشرفين على المؤسسات التربوية والأولياء. وأما بخصوص المناصب المالية المخصصة لأعمال الصيانة بالمدارس فقد أكد أنها ستوجه للمؤسسات التربوية المتواجدة خاصة بالمناطق المعزولة والنائية التي تعبر عن الحاجة في المجال. و من جهته أعلن ولد عباس أن المبلغ المالي الإجمالي المخصص لهذه ''المناصب المالية الإجمالية تقدر سنويا ب10 ملايير دينار'' مؤكدا أن وزارة التضامن ستجدد هذه الاجراءات سنويا تماشيا مع متطلبات وزارة التربية الوطنية.