كشف التقرير السنوي الخامس للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن استمرار التعذيب في السجون الأردنية وتراجع الحريات العامة، وأن مساعي مكافحة التعذيب في الأردن ما زالت ''متواضعة ومترددة''• وقال التقرير إن هناك تراجعا في الحملة الوطنية لضمان الحماية الجسدية ومنع التعذيب نتيجة التشريعات غير الكافية والتي تمكن في معظم الأحيان هؤلاء الذين يرتكبون جرائم التعذيب من الفرار من العقاب• وانتقد التقرير أيضا القانون الذي يمكن السلطات الإدارية من اعتقال أشخاص بدون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، بالإضافة إلى قانون أمن الدولة الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم سبعة أيام قبل إحالتهم على السلطات القضائية المختصة• وأشار المركز إلى ''انتهاكات'' لحقوق المعتقلين وزيادة في أعمال الشغب في السجون•