شل أمس أزيد من 8 آلاف سائق سيارة أجرة حركة النقل بوهران بعد دخولهم في إضراب استجابة لنداء الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، والاتحاد الوطني للناقلين، نتيجة عدم استجابة مديرية النقل وسلطات الولاية لمطالبهم، بعد عقد الجمعية الاستثنائية لهم بقاعة الرياض منذ أسبوعين، وخلصت إلى جملة من المطالب التي تم رفعها خاصة بعد توقف أزيد من 500 سائق أجرة عن نشاطاهم بعد سحب ذوي الحقوق من المجاهدين منهم رخص الاستغلال، هذا إلى جانب مشروع إطلاق 1000 سيارة أجرة جديدة بالولاية، والتي اعتبرها السائقون محاولة لإحالتهم على البطالة بعد فتح المجال للخواص من المتعاملين للاستثمار في القطاع، الأمر الذي لم يهضمه السائقون الذين لازالوا يطالبون بتسوية مشكل الضرائب وغيرها من المطالب التي زادت من تعفن الوضع، خاصة أمام المنافسة القوية لسائقي سيارات ال''كلوندستان'' والتي ضيقت الخناق على نشاطهم في ظل غياب مصالح الأمن والجهات المعنية واللجان التقنية لمديرية النقل• أوضح من جهته ممثل نقابة الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة أن نسبة الإضراب بلغت خلال اليوم الأول أكثر من 95%، بعدما وصلت عند كل الناقلين100%، في غياب نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين مارسوا مهامهم العملية ولم يلتحقوا بالإضراب بنسبة تبقى ضئيلة بعد تقديم الحد الأدنى من الخدمة أمام طوابير لا متناهية للمواطنين الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم في الوقت المحدد، مضيفا أن الإضراب الذي سيدوم يومين من 9 و10 من الشهر الجاري جاء نتيجة غلق مديرية النقل باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مما زاد من توتر الوضع، خاصة أن سائقي سيارات الأجرة قرروا الدخول في إضراب مع بداية كل شهر إلى غاية الاستجابة لمطالبهم قبل زحف هذ الغليان ليشمل جميع ولايات الوطن• وقال رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة السيد آيت براهيم أن الإضراب في مرحلته الأولية سيبقى محصورا بولاية وهران التي تأزمت فيها الأوضاع في غياب مديرية النقل، وإذا لم تكن هناك استجابة لمطالبهم فإن الإضراب سيضم خلال الأيام القليلة القادمة كل ولايات الوطن، في الوقت الذي يطالب فيه سائقو ''الطاكسيات'' بقانون أساسي يحميهم وينظم مهامهم مع تحديد سن التقاعد، خاصة أن الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة، وبالرغم من ذلك يواصلون نشاطهم مجبرين وإلا تحذف منهم رخص الاستغلال التي هي ملك للمجاهدين•