عقدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورشة عمل حول إعداد مشروع قانون وطني لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بمقر المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، خلال الفترة الممتدة بين11 و15 ماي 2009• يأتي انعقاد هذه الورشة، حسب بيان لوزارة الفلاحة تلقت ''الفجر'' نسخة منه، في إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهدف دعم الجهود العربية في حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مع تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة• وقد أعدت المنظمة العديد من الدراسات، وعقدت ورشات العمل حول توضيح أهمية الموارد الوراثية النباتية في المنطقة العربية والمحافظة عليها، وكذا شرحا لبنود المعاهدة الدولية وأهمية تطبيقها لصالح الدول العربية ومواردها الوراثية النباتية، وذلك ما كان محور اللقاء مع وزارة الفلاحة، حيث يتم الإعداد لمشروع تجسيد قانون وطني لإدارة الموارد النباتية، وطرق الحفاظ على الأنواع والمشاتل• ومن منطق واجبها تجاه تنمية وتطوير القطاع الزراعي العربي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي، تبنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والتي وقعت عليها الدول العربية مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ''الفاو''• وقد أظهرت الدراسات واللقاءات الدولية للمنظمة ضعف وغياب التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الوراثية النباتية في الدول العربية، لذلك فقد أعدت المنظمة مقترح قانون لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، يتوافق مع المعاهدة الدولية بِشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويراعي ظروف ومصالح الدول العربية• وشارك في الورشة، التي امتدت لأربعة أيام، فريق من الخبراء المختصين من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وممثلين عن المعاهد والمراكز والجهات المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة• ومن المتوقع أن يقوم المشاركون بدراسة الوضع المؤسسي والتشريعي فيما يتعلق بالتعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وعلى مدار خمسة أيام تم دراسة مقترح القانون وتعديله وفقا للظروف المحلية• وخرجت الورشة بمشروع قانون وطني لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتم تسليمه للجهات المختصة في الوزارة بهدف مراجعته واعتماده وفقا للآليات المتبعة في الدولة•
