علمت ''الفجر'' من مصادر بالمديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية أن التحقيق الذي فتحته فرقة البحث والتحري بأمن العاصمة جاء بتحريك من المدير العام الذي سطر في برنامج تطهير المؤسسة إعادة النظر في ملفات التوظيف، وتبيّن من خلال التحقيقات الأولية أن ملفات عدد معتبر من موظفي الجوية الجزائرية تمكّنوا من التوظيف باستعمال شهادات سوابق عدلية مزورة وشهادات مدرسية وهمية في ملفاتهم الإدارية• وأفادت مصادر عليمة ل ''الفجر'' بأنه يجري التحضير لاعتماد صيغة التوظيف في شركة الخطوط الجوية، في حالة توفر الشروط القانونية، على نتائج تحقيقات الأمن حول السيرة الذاتية التي كانت من قبل تتم بعد افتكاك المرشح للعمل في هذه الشركة العمومية من طرف مصالح الاستعلامات الأمنية، وهي تحقيقات لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التأثير على مصير الموظف لافتقاد الصيغة القانونية، وكانت إلى يومنا مصالح الأمن، في حالة ما إذا سجلت اشتباها على موظف ما، تقوم بمراقبته عن بعد• لكن وفي حالة اعتماد شرط تحقيق الأمن حول السيرة الذاتية قبل التوظيف فإنه من المستحيل أن يتسلل أي كان، سواء مسبوق قضائيا، أو مشتبه في علاقته من الوصول إلى منصب عمل في الجوية الجزائرية• ويبقى هذا الطرح رهين صيغة قانونية، حسب مصادر ''الفجر''، على اعتبار أن هناك شركات نقل جوي خاصة لا يمكن أن يفرض عليها إجراء مماثل، إلا في حالة استصدار نص تنظيمي أو تعليمة تلزمهم بذلك• وإلى ذلك الحين فإن اليقظة من طرف مصالح الاستعلامات الأمنية تبقى الحل الوقائي الوحيد لأي تحرك مشبوه، سيما وأن المطار مؤسسة حساسة تقتضي حذرا ويقظة كبيرين• ومن جهة أخرى، فإن ضلوع بعض عمال الخطوط الجوية الجزائرية العام الماضي في قضايا تواطؤ فيها في تهريب العمل من خلال تمريرها دون الخضوع للتفتيش الجمركي لفائدة أجانب يدفعون مقابل ذلك عمولة وهو ما تورط فيه العام الماضي عدد من المضيفين بعدما عثر تحت مقعد في الطائرة قبل ركوب المسافرين على قيمة من العملة الصعبة عثرت عليها الفرقة الجوية للجمارك•