التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهمين ال15 في قضية تزوير شهادات مدرسية، ووضعها بملفات الالتحاق بمسابقة توظيف مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية• وتوبع هؤلاء بجنحة التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى متهمين أحدهما إطار بشركة الخطوط والثاني موظفة بالمصلحة الاقتصادية بثانوية الإخوة حامية بالقبة، والمتابعين بجرم التزوير واستعماله واستغلال الوظيفة• وتعود حيثيات القضية، التي راح ضحيتها إدارات عدة ثانويات بالعاصمة، والمعهد الوطني للتجارة ببن عكنون، وجامعة الجزائر، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى شهر جانفي 2009 بعد وصول أخبار لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، تفيد بوجود شهادات مدرسية مزورة، حيث فتحت الفرقة المذكورة تحقيقا في الموضوع، وراسلت قسم الترجمة بجامعة الجزائر بخصوص المتهمة ''ن•فاطمة الزهراء''، وعندئذ تأكد أنها غير مسجلة مطلقا بالجامعة، وهذا ما تطلب من فرق التحقيق طلب باقي ملفات المتربصين و البالغ عددهم 135 و تبين لهم وجود 13 حالة تزوير.