قرر أمس مجلس الصحة العمومية لنقابة ''السناباب'' الاحتجاج يوم 24 جوان المقبل أمام مقر وزارة الصحة والسكان، تنديدا بالتأخر في الإفراج عن قانونهم الخاص، وغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في ظل التجاوزات ومحاولات التكسير التي طالت مناضليها في العديد من ولايات الوطن، بعد الكشف عن فضائح مالية مست المؤسسات الاستشفائية العمومية• وصرح عبد القادر فاطمي، عضو في المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي عقدت ''بدار النقابات'' بالعاصمة، أن القطاع الصحي العمومي بالجزائر أصبح على فوهة بركان، جراء التسيير العشوائي الذي مس المؤسسات العمومية الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، مشيرا إلى الخريطة الصحية الجديدة، والتي قسمت المؤسسات الصحية العمومية إلى قسمين، وما رافق ذلك من سوء تسيير بعد تكليف الأطباء بتولي هذه المهمة، التي من المفروض أن تكون في يد مختصين في التسيير الإداري، على حد قوله• كما تطرق المتحدث إلى غياب التكوين، كاشفا أن عددا ضئيلا فقط يستفيدون من هذه الميزة، وهو الأمر الذي جعل آلاف الأطباء وشبه الطبيين لا يعرفون ماهو مفهوم انفلونزا الخنازير، مؤكدا أنه نذير شؤم على السلامة الإنسانية بالجزائر، وندد المتدخلون أيضا، بالمنحة التي تمنح بالمرأة الماكثة بالبيت وليس لها أبناء، والمقدرة ب 5,50دج، حيث قال إنه عار على مكانة المرأة الجزائرية• وفي إطار آخر، تطرق المتدخلون من أعضاء المجلس الوطني، إلى التضييق النقابي الممارس من طرف مسؤولي المؤسسات الاستشفائية العمومية، رغم صرامة القوانين وتأكيدها على فتح الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين، مشيرين إلى التجاوزات التي مست أعضاء المكتب الولائي بولاية عين الدفلى والبليدة من طرف المديرين الولائيين للصحة• ويذكر أن أربعة من أعضاء المكتب الولائي بولاية عين الدفلى تابعين لنقابة ''السناباب'' قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 11 ماي الجاري، تنديدا بالإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية للولاية، حيث أوضح عبد القادر قزول، رئيس الاتحادية الولائية للصحة ل''الفجر''، أن مسؤولي المؤسسة العمومية الاستشفائية استعملوا كافة الوسائل لتكسير الفرع النقابي، بعد الكشف عن التجاوزات الحاصلة على مستوى هذه المؤسسة تتعلق بفضائح تبديد أموال، وسرقة الأجهزة الطبية، خاصة منها المتعلقة بطب العيون، وطب العظام، مع تحويل أموال بطريقة غير شرعية بالتعاون مع المقاولين، آخرها تحويل مبلغ 26 مليون دج عبر الحساب الجاري البريدي، وهي العملية المخالفة للقانون• وموازاة مع ذلك هدد المجلس الوطني بتصعيد الاحتجاجات بعد عقد المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية شهر جوان•