أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف حكما يقضي ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ''م• ع'' بتهمة التزوير في وثائق رسمية والتزوير في محررات رسمية• وتؤكد وقائع القضية اتصال المتهم بإحدى المؤسسات الخاصة في الأجهزة الكهرومنزلية بسطيف، وطلب أجهزة كهرومنزلية على مرحلتين، وفي كل مرة يدفع 25 بالمائة على أن يتم دفع الباقي على أقساط، الدفعة الأولى خاصة بالخدمات الاجتماعية لتعاونية ''الأمل'' التي حلت في سنة ,2002 والعملية الثانية خاصة بالخدمات الاجتماعية لتعاونية ''الوفاء'' التي لا تتوفر على أي عقد قانوني يثبت وجودها، علما أن القيمة المالية للأجهزة المطلوبة تقدر بحوالي 900 مليون سنتيم• كما تبين أن المتهم نصب واحتال على هذه المؤسسة من خلال تقديم وثائق مزورة وعقد تأسيسي لتعاونية محلة، وعقد مستنسخ لتعاونية ليس عقد قانوني واستصدار شيكات مصرفية قدمت للمؤسسة. النيابة العامة التمست 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق المتهم و بعد المداولات أدانت المحكمة المتهم ب 4 سنوات بتهمة التزوير في و ثائق رسمية.