أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة، المدعو (خ.ر)، بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وادارية، في حين تمت تبرئة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 20 متهما. وألقي القبض على المتهم الرئيسي في هذه القضية ببيته المتواجد بمنطقة بودربالة بأعالي الأخضرية، فبعد عملية تفتيش المنزل عثرت مصالح الامن على عدة وثائق تؤكد جرمه من خلال ورشة كان يستغلها لتزوير مختلف الوثائق المتمثلة في بطاقات التعريف الوطني، رخص السيارات، السجلات التجارية، دفاتر السيارات وبطاقات الضمان الاجتماعي التي تعود الى سنة 2003.. مستعملا في ذلك جهاز كمبيوتر، آلة راقنة، بالإضافة الى عدة اختام لمختلف الإدارات العمومية، وهي التهمة التي أضيفت الى تهمة التزوير والمتمثلة في جناية تقليد أختام الدولة بمساعدة عدة اشخاص عن طريق الترويج لهذه الأعمال في اوساط المواطنين قصد جلب المزيد من الزبائن. التهمة التي التمست، بشأنها نيابة العاصمة حكما بعشر (10) سنوات سجنا نافذا ليتم تخفيضها من طرف محكمة الجنايات ،التي أصدرت حكما بأربع سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي مع مصادرة كل ممتلكاته وتحميله جميع المصاريف القضائية المتعلقة بالقضية.