أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة، لا يمكن أن يتجسد من خلال تخصيص حصص معينة للمرأة بالمجالس المنتخبة سواء كانت تشريعية أم محلية• وقالت، على هامش اليوم الدراسي المخصص لترقية التمثيل السياسي للمرأة بين الواقع والتطلعات، المنظم أمس بفندق ''الجيش'' ببني مسوس، إن نظام الحصص أثبت فشله في بعض البلدان لأنه لا يختار الأفضل دائما، كما هو الشأن بالنسبة لجمهورية مصر العربية، التي خصصت ''كوطة'' للنساء بمؤسساتها التشريعية لتحسين صورتها، لكنها عندما ألغت هذا النظام انهار التمثيل النسوي، والسبب يرجع إلى أن حق المرأة تنتزعه هذه الأخيرة بنضالها وإثبات جدارتها لتأخذ فيما بعد المنصب الذي تستحقه• واقترحت لويزة حنون، التي تقود حزب العمال، الذي يعد أحد أبرز الأحزاب السياسية في الجزائر، الذي يمنح للمرأة أكبر الفرص سواء على مستوى هياكل الحزب أو بالمؤسسة التشريعية أو المجالس المنتخبة، اقترحت أن يتم تسجيل العراقيل والصعوبات التي تعرقل ترقية الحقوق السياسية للمرأة• وسجلت المتحدثة بالمناسبة التناقض الموجود بكل من قانوني الأسرة والجنسية مع الدستور الجزائري، وعبرت عن تمسك حزبها بضرورة تعديل هاذين القانونين• ووقفت حنون للتساؤل عن العديد من الشكاوى التي تصلها من بعض النساء المتواجدات بأحزاب جزائرية، عن عدم منح هذه الأخيرة لحقوقها السياسية، ''لماذا تنخرط بعض النسوة في أحزاب سياسية تدرك منذ البداية أنها لا تضمن ولا تؤمن حق المساواة بين الرجل والمرأة؟''• وهذا في إشارة واضحة إلى أحزاب التحالف الرئاسي التي تشكل الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، لكن رغم ذلك تمثل النساء بها مقاعد تعد على أصابع اليد، بالإضافة إلى الأحزاب المنتمية إلى التيار الإسلامي التي تغيب فيه النساء كلية بكتلها البرلمانية•