دعت حركة الإصلاح إلى ضرورة فتح نقاش وطني حول حالة الإسلاموفوبيا التي يتعرض لها أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا والبحث عن سبل لدعمها، مع التزام الحكومة بتنفيذ بنود قانون الشهيد والمجاهد وذوي الحقوق• وألحت الحركة، من خلال بيان لها، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أمس، على أهمية وضع مشروع وطني صادق لكتابة تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية الصحيح والحقيقي ووضعه بين أيادي الأجيال• ودعت البرلمان بغرفتيه والحكومة الحالية إلى تبني مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، الذي قدمته الحركة في العهدة البرلمانية الخامسة بمكتب المجلس الشعبي الوطني وتفعيل مواده• وكشف البيان أن حركة الإصلاح قررت الشروع في إطلاق ما اصطلحت عليه مبادرة قانونية قضائية، باستشارة الكثير من المحامين ورجال القانون حول إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد الفاعلين في هذه الجرائم ضد الإنسانية من الفرنسيين وكذا السلطات الفرنسية أمام الهيئات القضائية الدولية.
