قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن الجزائر ليست في حاجة تماما للاستثمارات الأجنبية، وأن سياسة التقشف المطبقة من قبل الحكومة مبالغ فيها، مما رفع نسبة الادخار إلى 56 بالمائة وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول المتقدمة، والتي لا تتعدى 18بالمائة• وكشف بن بيتور، في محاضرة ألقاها أمام أساتذة التعليم الثانوي نهاية الأسبوع الماضي بسكيكدة، أن 25 بالمائة فقط من الادخار توجه للاستثمار بينما يتم اكتناز 24بالمائة و7 بالمائة موجهة لزيادة رأس المال المادي، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني اقتصاد اكتناز، وأضاف أننا لسنا في حاجة لرأسمال أجنبي لا من الناحية المالية ولا من الناحية التكنولوجية سوى في بعض المجالات المتخصصة، وأن استمرار الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني تجعل لديه قابلية للتبخر لأنه اقتصاد هش مبني على المحروقات وهي مصادر زائلة وغير متجددة، وأنه ''سوف يأتي يوم نجد فيه أنفسنا أمام نظام ريعي بدون إمكانيات الريع'' . وبخصوص زيادة الأجور أكد بن بيتور أن الوضعية الحالية للاقتصاد المتسمة بغياب التضخم تسمح بزيادة الأجور إلى الحد المسموح به من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، إلا أنه استبعد إقرار زيادات من قبل الحكومة في الوقت الحالي، مؤكدا أن الخطاب الرسمي عندنا معاكس دوما للسيرورة المنطقية للاقتصاد•