نفى رئيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن تكون هناك متابعات قضائية تلاحق فلاحين نتيجة ديونهم المتراكمة، ولم يسجل بنك التنمية الريفية "بدر" أية متابعة لحد الآن، بعد أن انطلقت عملية مسح الديون أول أمس، وينتظر أن تصل 70 بالمائة خلال أسبوع حسبما يترقبه عليوي، الذي قال إن الصناعات التحويلية والغذائية معنية بإعادة الجدولة فقط دون المسح الشامل• وأردف عليوي في تصريح له ل "الفجر"، أمس، أن ما يتداول في الساحة الوطنية حول المتابعات القضائية، ليس ساري المفعول بدليل عدم تسجيل أية متابعة لحد الآن من قبل بنك "البدر" الذي أطلق عملية مسح ديون الفلاحين لدى البنك منذ أول أمس، معتبرا الخطوة بالفعالة، أين يترقب أن تصل بين 60 إلى 70 بالمائة خلال أسبوع من الآن، وقال "سأقوم بمتابعة العملية والإعلان عن النتائج الأولية خلال 15 يوم، لتأكيد تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين والموالين، دون الصناعات الغذائية والتحويلية، التي ستكون تحت إعادة الجدولة لتخفيف الأعباء على المستثمرين"، فيما يوافق عليوي رأي رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ولد الحسين، الذي صرح سابقا للقناة الإذاعية الثالثة حول ضرورة التكفل بكل انشغالات الفلاحين ومسح ديونهم لإعادة سكة القطاع إلى الطريق، خصوصا بعد أن أكد رئيس بنك "البدر"انطلاق عملية المسح• أما قضية ملبنة بخاري التي يشتكي مسيروها من عدم تلقي العلاوات الخاصة بالتعويض منذ شهر مارس الفارط، فذلك - يقول عليوي - مرتبط بديوان الحليب ووزارة الفلاحة، حيث تعني بتحديد أسعار الدعم من 2 دينار فما فوق، حسب طبيعة النشاط وكميات الإنتاج والتوزيع، وهي الأسعار التي تخص إلى جانب منتجي الحليب وموزعيه، مربي الدواجن والأبقار الحلوب. وتبقى القضية العالقة تستدعي حلا ثلاثيا بين الجهات المعنية• وستخصص الدولة حيزا كاملا خلال شروعها في عمليات مسح ديون الفلاحين لإعادة النظر في أعباء وتكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل أصحاب مصانع الصناعات الغذائية والتحويلية، على غرار الطماطم المصبرة، في إطار إعادة الجدولة التي ستساهم في تأهيل قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية مستقبلا•
