أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن "عملية مسح ديون الفلاحين على مستوى بنك التنمية الريفية، الذي كان من المرتقب أن ينطلق في عملية معالجة الملفات هذه الأيام، عرفت تأخرا على مستوى البنك، حيث كان من المفروض أن يتم الشروع في عملية مسح الديون مباشرة عقب خطاب رئيس الجمهورية"، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للإجراء وترقب الفلاحين له، فضلا عن مطلب التعجيل بتحرير القطاع الفلاحي• قال محمد عليوي، في تصريح ل"الفجر"أمس، إنه "كان من المرتقب أن يتم خلال الأسبوع الجاري تشكيل لجنة عمل مختلطة، مكونة من ممثلين عن الجهات الوصية وبنك التنمية الريفية وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، قصد الشروع في دراسة ملفات الفلاحين المعنيين بعملية مسح الديون"• وأوضح عليوي أنه التقى الرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية مباشرة عقب قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين، حيث وعده بالشروع في أقرب الآجال في عملية دراسة الملفات المعنية بمسح الديون• ورجح أمين عام اتحاد الفلاحين أن يتم "تشكيل اللجنة والشروع في معالجة الملفات بداية من الأسبوع المقبل"، حيث بالنسبة إليه "تفاجأ بنك التنمية الريفية بالقرار ولم يكن ينتظره، مما تسبب في تأخر العملية، وسنمارس حق الرقابة حسبما يسمح به القانون"• وعاد عليوي للحديث عن ضرورة "الرفع من نسبة دعم الدولة للفلاح إلى 10 بالمائة، كون النسبة التي كانت تخصصها الدولة من قبل، وهي 4.5 بالمائة، وهي نسبة غير كافية وضئيلة، مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة، ناهيك عن الدول الأوروبية والأمريكية"• كما أشار المتحدث إلى أن "عدد الفلاحين المعنيين بعملية مسح الديون البالغة 22 مليار دينار على مستوى بنك التنمية الريفية، يصل إلى 125 ألف فلاح، ويتعلق الأمر بفلاحين استفادوا من قروض من هذا البنك، والذين ستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة"• أما الديون الأخرى البالغة 19 مليار دينار، والتي تعني قرابة 50 ألف فلاح، أخذوا قروضا موسمية أو دائمة من بنك التعاون الفلاحي، فقد تمت دراسة ملفاتهم، وسيتم مسح ديونهم خلال الأيام المقبلة"• وكان عليوي خلال ندوة صحفية سابقة عقدها بداية الأسبوع، قد حاول إبراز المساعي التي قام بها تنظيمه منذ أزيد من سنتين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، واغتنم الفرصة لمطالبة السلطات العمومية ب"اتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين الذين سددوا قروضهم"• واقترح في هذا الصدد، منح هؤلاء قروضًا بدون فائدة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى المساهمة في أسعار البذور والشتلات والأسمدة بمختلف أنواعها، ودعم منتجي الحبوب والقمح، دون تجاهل تشجيع إنتاج وجمع الحليب وتربية الخيول والإبل وحماية التمور وتجديد أشجار النخيل التي بلغ عددها في الجزائر 32 مليون نخلة"• ورافع المتحدث لصالح تنمية فلاحية شاملة وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية التي من شأنها الوصول إلى هذا الهدف، لا سيما وأن السلطات العمومية تراهن على خلافة قطاع المحروقات بالفلاحة، مما يقتضي الشروع في استصلاح أراضي الهضاب العليا والجنوب•
